عدم تجديد بطاقة الإقامة تهديد للمهاجرين المغاربة بكاطالونيا

بطاقة الاقامة : إنها الحلقة المفرغة التي يعيشها الآلاف من المهاجرين المغاربة في وضعية قانونية بكاطالونيا بعد أن فقدوا عملهم بسبب الأزمة الاقتصادية. ""
واضطر هؤلاء المهاجرون المغاربة الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على مواجهة الجهاز الإداري، الذي يطبق بالحرف بنود قانون الهجرة حول تجديد بطائق الاقامة والعمل دون الاخذ بعين الاعتبار ظروف الأزمة الحالية إلى إطلاق صرخة استغاثة.
وقد دق المدافعون عن حقوق المهاجرين المغاربة بكاطالونيا ناقوس الخطر تجاه هذه الوضعية المأساوية، التي يواجهها المغاربة القاطنون بكاطالونيا علما أن هذه الوضعية تنطبق على جميع المهاجرين المغاربة بإسبانيا.
وحسب الحسان الجفالي، رئيس جمعية أديب بلادي للاندماج والتعاون، التي تعمل أيضا في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة، فإنه "إذا كانت الأزمة الاقتصادية الراهنة تؤثر على الجميع، في إسبانيا سواء تعلق الأمر بالمواطنين الاسبان أم بالمقيمين فإن المهاجرين يجدون أنفسهم غير قادرين على الحفاظ على وضعيتهم القانونية بإسبانيا".
وقال الحسان الجفالي، في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء ببرشلونة "منذ عدة أشهر يجد العديد من المهاجرين المغاربة الذين لا يتوفرون على بطائق إقامة دائمة غير قادرين على تجديد بطائق الاقامة والعمل بعد أن فقدوا عملهم" بسبب الازمة الاقتصادية والمالية الحالية، التي ضربت إسبانيا بقوة، ما تسبب في فقدان الملايين من مناصب الشغل.
ففي منطقة كاطالونيا يتعين على أي شخص أجنبي يرغب في تجديد بطاقة الإقامة مع تصريح بالعمل في إسبانيا الادلاء بعقد عمل ساري المفعول وأداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لمدة عدة أشهر متتالية.
وبعد حصول المعني بالامر على بطاقة الاقامة يمكن لأسرته (الزوجة والابناء) الاستفادة من بطاقة الإقامة مع الاشارة إلى أنها لا تتضمن التصريح بالعمل.
وفي هذا الصدد، أبرز الفاعل الجمعوي المغربي الذي يعمل في مجال الاندماج بالمجتمع الكاطالاني، أنه إذا كان في السابق يكفي التسجيل في مكاتب الشغل من أجل ضمان حق تجديد بطاقة الإقامة فإن نيابات مندوبيات الحكومة المركزية بالاقاليم الاسبانية تضع حاليا صعوبات جمة من أجل تجديد بطائق الاقامة المؤقتة من خلال فرض عقد عمل سارية المفعول.
وأوضح رئيس جمعية "أديب بلادي للاندماج والتعاون"، التي يوجد مقرها بمدينة ريوس قرب طاراغونة أن "هذه الوضعية تهم المئات من المغاربة في إقليم طاراغونة الذي فقدوا مناصب عملهم دون التمكن من أداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي ليجدوا أنفسهم محرومين من الاستفادة من التعويض عن البطالة أو بسبب آخر له علاقة بالازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد".
وبعد أن ندد بهذه الطريقة التي تنهجها السلطات الاسبانية من خلال رفضها تجديد بطائق الإقامة والعمل وهو الأمر الذي يشكل مقدمة في اتجاه الطرد الجماعي للمهاجرين، أكد الحسان الجفالي أن جمعيات المغاربة "تطالب الحكومة الإسبانية بنهج سياسة مسؤولة في هذا الصدد".
وأكد الفاعل الجمعوي المغربي أن تصحيح هذه الوضعية مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية الحالية تشكل السبيل الوحيد لتعزيز التعايش والانسجام الاجتماعي، مشددا على ضرورة "منح الفرصة للمهاجرين المغاربة لتجربة حظهم والبحث عن مناصب عمل في مناطق أخرى بإسبانيا، وبدون توفرهم على بطاقة الاقامة والعمل فإنهم سيعتبرون بمثابة مهاجرين غير شرعيين ولن يجرأ أي أحد على تشغيلهم خوفا من تعرضه للعقوبات التي يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف أورو المنصوص عليها في مشروع إصلاح القانون حول الهجرة".
وإدراكا منها بالخطر الذي يتهدد المهاجرين المغاربة في وضعية قانونية حيث يمكن أن تحولهم البطالة إلى مهاجرين غير شرعيين، طالبت فيدرالية الهيئات الكاطالانية من أصل مغربي (فينكوم)، التي تضم العديد من جمعيات المغاربة بالخارج بعقد اجتماع عاجل مع مندوب الحكومة المركزية بكاطالونيا جوان رانجيل.
وأوضح رئيس فيدرالية الهيئات الكاطالانية من أصل مغربي محمد الشايب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن الفيدرالية ستطلب خلال هذا الاجتماع، الذي سينعقد يوم الثلاثاء القادم من مسؤول الحكومة الاسبانية "فترة سماح لفائدة المهاجرين المغاربة الراغبين في تجديد بطاقات الإقامة والذين يوجدون في وضعية بطالة أو لا يستفيدون من منحة البطالة".
وحسب محمد الشايب، فإن المهاجرين لا يمكنهم لوحدهم أن يؤدوا ثمن مخلفات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها إسبانيا وأن يصبحوا كبش فداء لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لم يتسببوا في حدوثها.