لجنة الاستثمار تمرر مشاريع بقيمة غير مسبوقة لتوفير آلاف مناصب الشغل

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الأولى، في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، على حزمة من المشاريع الاستثمارية بقيمة غير مسبوقة تناهز 76 مليار درهم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، أن اللجنة صادقت على 21 اتفاقية وملحقا لمشاريع استثمارية ستمكن من خلق 5.728 منصب شغل مباشر و14.707 مناصب غير مباشرة.
كما منحت اللجنة، التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منح الطابع الاستراتيجي ل 6 مشاريع إضافية بقدرة استثمارية تبلغ 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تخلق 13.260 منصب شغل مباشر و33.150 غير مباشر.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 في المائة، ثم الطاقات المتجددة ب 4 في المائة من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة ب 8٪ لكل واحد منهما.
تفعيلاً للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقاً لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي ل 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وأوضح البلاغ أن أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
خلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية ‏شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023 على المرسوم ‏رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم ‏الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم ‏المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.
وأضاف عزيز أخنوش أن الحكومة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، ‏أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في ‏مجال الاستثمار ‏باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص ‏الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية ‏وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.