بنموسى يكشف تفاصيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المرحلة الابتدائية

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته حددت خارطة طريق من أجل تنزيل المذكرة المتعلقة بالأمازيغية، مبرزا أن 1660 مؤسسة تعليمية ابتدائية تتوفر على التعليم بالأمازيغية، بما مجموعه 330 ألف تلميذ.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن طموح الوزارة هو أن يتوفر التدريس باللغة الأمازيغية في 12 ألف مؤسسة في أفق 2030، واستفادة 4 ملايين تلميذ، كما حدد سنة 2026 لتحقيق خمسين في المائة من هذا الإجراء.
وتابع في السياق ذاته أنه سيتم الرفع من عدد المدرسين المختصين ومزدوجي اللغات، مبرزا "كنا في 200 معلم مختص في السنة، واليوم نتوفر على 400 مدرس وسنستمر في نفس الرقم كل سنة".
وفيما يتعلق بعدد المدرسين مزدوجي التكوين، أكد الوزير أنه "يتم تكوين 1500 إلى 2000 مدرس وسيتم توظيفهم".
وكشف الوزير أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا يوم 19 يونيو الجاري، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على مواجهة تزوير وثائق الباكالوريا وكذا تقليص أجل تسليمها إلى التلاميذ عن طريق الرقمنة.
وأوضح في هذا الإطار أن التلاميذ يحتاجون إلى التوصل بوثيقتهم لتجميع الملفات التي يتقدمون بها إلى الجامعات والمعاهد، مضيفا أن التوقيع على وثيقة الباكالوريا كانت تتطلب وقتا في السابق، وهو ما سيتم تجاوزه عن طريق الرقمنة.
وأفاد الوزير بأن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذا العام بلغ 426 ألفا، بزيادة عددية بلغت 62530، أي بنسبة ارتفاع بلغت 18 في المائة مقارنة مع دورة 2022؛ يمثل التعليم المدرسي الخصوصي 10 في المائة من مجموع المترشحين المتمدرسين، وبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132 ألفا.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم متعلق بالحالة المدنية قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويتضمن هذا المشروع، حسب ما أكده مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مجموعة من المستجدات تهم وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية؛ وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلومياتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها.
وأشار في هذا السياق إلى التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية، وتسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني آليا عبر النظام المعلومياتي؛ بالإضافة إلى مستجدات متعلقة بوضع سجل وطني للحالة المدنية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وربطه بواسطة منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المملكة أو بالقنصليات والمراكز الديبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج؛ واعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة لتمكينها من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني؛ مع إسناد معرِف رقمي مدني-اجتماعي (Identifiant Digital Civil et Social-IDCS ) بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما يهدف هذا المشروع إلى إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية؛ مع إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية وكذا السلطات الإدارية المحلية بالقيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.