أكثر من 16 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وسط منطقة الساحل

يحتاج أكثر من 16 مليون شخص، متأثرين بتغيّر المناخ والنزاعات المسلّحة في منطقة الساحل المكوّنة من مالي وبوركينافاسو والنيجر، إلى مساعدات إنسانية، وفقاً لتقرير نشرته الإثنين لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وهي منظمة غير حكومية أميركية.
ويشكّل هذا الرقم "غير المسبوق... ارتفاعاً بنسبة 172 في المائة منذ العام 2016′′، حسبما أشارت المنظمة التي أضافت أنّ "الدول الثلاث لا تمثّل سوى 0,9 في المائة من سكّان العالم، ولكنّها تشكّل 5 في المائة من الاحتياجات الإنسانية العالمية".
وتشهد بوركينافاسو ومالي والنيجر أعمال عنف جهادية في عدّة أجزاء من أراضيها، منذ حوالي عقد من الزمن.
وفي الوقت نفسه فإنّ معظم منطقة وسط الساحل "معرّضة بشدّة لتغيّر المناخ، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدّل 1,5 مرّة أسرع من بقيّة العالم، ومن المتوقّع زيادة تتراوح بين درجتين و4,3 درجات مئوية بحلول العام 2080′′، وفقاً للتقرير.
وأضاف التقرير أنّ مواسم الجفاف "الأطول" أو الفيضانات "تلحق الضرر بالمزروعات" التي يعتاش منها "78 في المائة من السكان" في هذه المنطقة.
واعتبرت لجنة الإنقاذ الدولية أنّ الأمر عبارة عن "حلقة مفرغة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ التغيّر المناخي والفقر يزيدان من مخاطر النزاعات المسلّحة، التي تزيد بدورها من الفقر.
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنّ هذه الأزمة المضاعفة التي تطال النساء خصوصاً "بشكل غير متناسب... تُجبر الناس على مغادرة منازلهم وتدمّر مصادر دخلهم".
وأفادت المنظمة ذاتها بأنّ هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح، بما في ذلك مليونان داخل بوركينافاسو وحدها.
ويشير التقرير أيضاً إلى "ضعف القدرة" لدى الدول الثلاث، التي تعدّ من بين أقل عشر دول نموّاً في العالم، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تمّ الاستشهاد به في التقرير.
ووفق لجنة الإنقاذ الدولية فإنّ هذا الوضع الإنساني يرجع إلى "السلطات الاستعمارية الفرنسية"، التي "أهملت" تنمية بعض المناطق الريفية، وإلى حكومات ما بعد الاستقلال.
وأوضحت المنظمة أنّ "الانقلابات المتكرّرة" – 17 انقلاباً وسط الساحل منذ العام 1960 – أدّت إلى اضطرابات في السياسات الاقتصادية ودفعت الحكومات إلى تركيز إنفاقها على الدفاع.
وأوصت لجنة الإنقاذ الدولية بتقديم مساعدات إنسانية فورية لدول وسط الساحل، خصوصاً عبر تحسين وصول هذه المساعدات إلى محتاجيها.