"الوسيط" يغضب جمعية هيئات المحامين

بعد توصل رئيس الحكومة بتقرير من طرف وسيط المملكة بشأن امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، وتعاطيه الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي تضمنها، خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن صمتها مدافعة عن مهنة المحاماة.
وحسب بيان لجمعية هيئات المحامين، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد عقد مكتب الجمعية "اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بالرباط، أمس الاثنين، وناقش جدول أعمال يتضمن نقطة فريدة، تتمثل في "مستجدات الشؤون المهنية، ومن أهمها التدخل الأخير للسيد رئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا للمبادرة التلقائية غير المألوفة لوسيط المملكة ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها، وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها".
وأضاف البيان: "بعد مجموعة من المناقشات الهادفة والموضوعية التي تطرقت إلى تداعيات البلاغين الصادرين عن كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وسيط المملكة بتاريخي 04 يونيو 2023 و03 يونيو 2023، وبعدما وقف مكتب الجمعية أيضا عن مختلف التأثيرات السلبية التي قد تترتب عن تنزيل مضامين البلاغين على العدالة والمحاماة، خاصة وأن بلاغ السيد وسيط المملكة يدعو صراحة إلى مخالفة القانون (تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة نموذجا) واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصه ومهامه".
"وانطلاقا من المرتكزات السابقة، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين "شجبه للمغالطات الواردة في بلاغ السيد وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور"، حسب ما ورد في البيان.
وأكدت الوثيقة نفسها "الرفض القاطع لإجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا للالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة".
وسجل البيان "عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى إدانته للسياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى".
وأعلن المصدر نفسه "شجبه لتدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحيتها واختصاصها".
وقال البيان إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب "يحيي نضالات المحاميات والمحامين خلال جميع المحطات التي عاشتها المحاماة ببلادنا، ويسجل استعداده الكامل لخوض كل الأشكال النضالية كلما دعت الضرورة لذلك صدا لجميع المخططات والممارسات التي قد تستهدف المهنة في استقلاليتها وثوابتها وكرامة وشرف المنتسبين لها".
وفي الختام، وجه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب "دعوة إلى الحكومة من أجل حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية، وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين".