إسبانيا تستهل رئاسة الاتحاد الأوروبي ببحث اتفاقية الصيد مع المغرب

تعتزم إسبانيا بحث ملف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب في مستهل رئاستها للاتحاد الأوروبي، على بعد أسبوعين من حلول تاريخ نهاية الاتفاقية دون أن تبدأ أي مفاوضات رسمية حولها.
وينتهي بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 17 يوليوز الجاري، حيث ستكون أكثر من 120 سفينة أوروبية ملزمة بمغادرة السواحل المغربية وعدم صيد كميات السمك المسموح بها.
حول هذا الموضوع، التقى وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، نظيره المغربي، اليوم السبت في روما، حيث قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "إفي" إن الاتفاقية ستكون ضمن الملفات التي ستتطرق إليها إسبانيا في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي التي تبدأ اليوم السبت.
اللقاء الثنائي الذي جمع الوزيرين يأتي على هامش مؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومؤتمر آخر بين وزراء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حول الأمن الغذائي في روما.
وصرح بلاناس حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب قائلاً: "إنها قضية تهتم بها إسبانيا، لأنها جغرافياً هي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى القارة الإفريقية، وهناك ملفات أخرى مثل حركات الهجرة تنتج عن تداعيات عدة مرتبطة بالغذاء والتغير المناخي".
الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري قائمة منذ أزيد من 30 سنة من خلال سلسلة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988، فيما تم آخر تجديد في 2019 لفترة تمتد إلى صيف العام الجاري.
في أبريل الماضي، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، أن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، دون أن يكشف حيثيات التوجه الجديد، لكنه أورد أن مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي الشهر الجاري غير واضح.
وأشار وزير الفلاحة إلى أن "كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقام بصفة دائمة"، وزاد: "حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال"، مؤكداً أن المغرب سيتفاوض بقاعدة أخرى بناءً على المؤهلات المتوفرة، وهو تأكيد على موقع القوة الذي يتفاوض منه في هذا الصدد.
وتسمح هذه الاتفاقية السارية حالياً لحوالي 128 سفينة أوروبية بدخول المياه المغربية في المحيط الأطلسي لصيد جزء من الفائض المتاح مقابل تعويض مالي يناهز 208 ملايين يورو (2.3 مليارات درهم) لمدة أربع سنوات؛ كما تلزم الاتحاد بالمساهمة في تمويل حكامة الصيد البحري وتنميته محلياً.
وبحسب الاتفاقية، يتم العمل بنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد الساحلي، حيث تصل الحصة إلى مائة ألف طن في السنة لبعض أنواع السمك، ويشترط إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي (ما بين 2 إلى 6 بحارة للسفينة)، وتفريغ نسبة من الكميات التي تصطادها في الموانئ المغربية (بين 25 و30 في المائة).
ويبدو أن المغرب يحاول هذه المرة المفاوضة بمنطق جديد وضمان تأمين مختلف الاتفاقيات التي يوقعها مع الدول والتكتلات الأخرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، لتكون محصنة ضد كل محاولات الضرب في قانونيتها وربطها بموضوع الصحراء المغربية، على غرار ما تقوم به جبهة البوليساريو مدعومة من طرف الجزائر، وهي محاولات دائماً ما تبوء بالفشل.