أكاذيب جزائرية تروج مغالطات بشأن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تُروج مواقع إلكترونية جزائرية عدة أن المفوضية الأوروبية قررت عدم تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي ينتهي في 17 يوليوز المقبل؛ لكن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد أكاذيب لا تكف "الجارة" عن نشرها بشكل مستمر وممنهج.
واعتمدت المواقع ذاتها في هذه الأكذوبة على وثيقة رسمية للحكومة الهولندية تعود إلى 28 مارس الماضي. لكن المحتوى يكشف أمراً إيجابياً للمغرب، كون أغلب الدول الأوروبية تدفع إلى تجديد الاتفاق، لما له من منافع متبادلة.
الوثيقة عبارة عن جواب لوزير الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء الهولندي بعث به إلى رئيس مجلس النواب ببلده، وجاء فيه أن دولاً عدة مثل لاتفيا وليتوانيا وبولندا وهولندا تدعم تمديد الاتفاق.
وبحسب المصدر ذاته فإنه قد لا تبدأ المفاوضات حول توقيع اتفاق جديد حتى أواخر العام الجاري على أقرب تقدير، لكون محكمة العدل الأوروبية تنظر في هذه القضية.
تأخر المفاوضات، وليس قرار إنهاء التجديد كما تروج لذلك الجزائر، قد تنتج عنه فترة بدون بروتوكول صيد، ما يعني أن السفن الأوروبية لن يكون بإمكانها الصيد، وهو ما ستكون له عواقب على عدد من الدول، وخصوصاً إسبانيا التي ستضطر سفنها لمغادرة المياه المغربية.
وكان وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي أشار في أبريل الماضي إلى أن "المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة"، دون أن يكشف حيثيات التوجه الجديد؛ لكنه أورد أن مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي العام الجاري غير واضح إلى حدود الساعة.
وأشار وزير الفلاحة، ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن "كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقام بصفة دائمة"، وزاد: "حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال".
والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري قائمة منذ أزيد من 30 سنة من خلال سلسلة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988، فيما تم آخر تجديد في 2019 لفترة تمتد إلى صيف العام الجاري.
وتسمح هذه الاتفاقية السارية حالياً لحوالي 128 سفينة أوروبية بدخول المياه المغربية على المحيط الأطلسي لصيد جزء من الفائض المتاح مقابل تعويض مالي يناهز 208 ملايين أورو (2.3 مليارات درهم) لمدة أربع سنوات؛ كما تلزم الاتحاد بالمساهمة في تمويل حكامة الصيد البحري وتنميته محلياً.
وبحسب الاتفاقية فإنه يتم العمل بنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد الساحلي، حيث تصل الحصة إلى مائة ألف طن في السنة لبعض أنواع السمك. ويشترط إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي (ما بين 2 إلى 6 بحارة للسفينة)، وتفريغ نسبة من الكميات التي تصطادها في الموانئ المغربية (بين 25 و30 في المائة).