ميارة يطالب بتقوية أدوار الغرف المهنية

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن الملتقى البرلماني للغرف المهنية، الذي يلتئم اليوم الإثنين في دورته التأسيسية تحت شعار "الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار"، "نريد له أن يكون فضاءً مؤسساتياً للنقاش والحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل النهوض بأدوار الغرف المهنية"، مؤكدا أنها "قناعة منّا بأن لها (الغرف المهنية) أدوارا محورية يتعين أن تتمكن من الاضطلاع بها، باعتبارها شريكاً أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، لا سيما على المستوى الترابي، إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين".
ميارة الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالإضافة إلى رؤساء جامعات الغرف المهنية، وضع تنظيم هذا الملتقى "في إطار مساعي مجلس المستشارين الرامية إلى استثمار تركيبته المتنوعة ومتعددة الروافد في إثراء الفكر والنقاش العمومي حول القضايا المجتمعية ذات الراهنية".
ومن أجل "إذكاء الفكر الجماعي واستشراف حلول مبتكرة وتشاركية"، شدد ميارة على أنه "لا بدّ من مأسسة حوار دوري ومنتظم بين أصحاب المصلحة (الحكومة والبرلمان والغرف المهنية)"، معتبرا أن "مجلس المستشارين الفضاءَ المؤسساتي الأنسب لهذا الحوار"، موضحا الغاية من المبادرة إلى إحداث هذا الملتقى "الذي نريد له أن ينتظم بوتيرة سنوية للتداول المسؤول والرزين في تطلعات وانشغالات الغرف المهنية، وبحث سبل الارتقاء بمكانتها ضمن البناء المؤسسي الوطني والمحلي وبأدوارها في الجهود التنموية لمغرب الغد".
وسجل المتحدث أن "الغرف المهنية تشكل أحد مكونات مجلس المستشارين الرئيسية"، موردا أنه "بعد تمكُّن مجلسنا من ترسيخ الملتقى البرلماني للجهات، بمثابة برلمان الجهات، وكذا المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يشكل محطة مؤسساتية سنوية تجمع مختلف الأطراف الاجتماعية حول مواضيع ذات الارتباط بالعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، كان من الضروري خلق فضاء للنقاش المؤسساتي الموضوعي والمسؤول بشأن قضايا وانشغالات الغرف المهنية التي يُراهَن على أن تشكل إحدى القوى الداعمة لتنمية المقاولة والمساهمة في تعميم أساليب ومبادئ الحكامة الجيدة والممارسات المهنية العصرية".
الغرف المهنية والاستثمار
طرح رئيس مجلس المستشارين سؤالا قال إنه "يجب أن يؤطر أشغال ملتقانا"، هو: "كيف السبيل إلى جعل الغرف المهنية رافعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب باقي مكونات البناء المؤسسي الوطني والمحلي؟".
فقد أولى الدستور في فصله الثامن اهتماما خاصا للغرف المهنية، باعتبارها تساهم، إلى جانب المنظمات النقابية للأُجراء، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. كما أكد على استقلالية هذه الهيئات عند تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وعلى ضرورة مطابقة هياكلها وتسييرها للمبادئ الديمقراطية.
واستحضر ميارة تأكيد الملك محمد السادس "ضرورةَ العناية بالغرف المهنية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية، حيث دعا جلالته في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية 2000-2001، إلى ترسيخ منظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج، وينبذ التعامل معها كمطية انتخابية أو مصلحية ويمدها بنفس جديد يصحح اختلالات واقعها الحالي الذي لا يمكن الاستمرار فيه وإعادة إنتاجه".
وقال إنها "عناية ملكية ظهرت في رئاسة الملك الفعلية لتوقيع اتفاقية إطار بين الحكومة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات يوم 02 أبريل 2014 بالدار البيضاء، أفضت إلى توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بهذه الغرف يوم 05 مارس 2018، وكذا توقيع 7 اتفاقيات يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 بالرباط، لإنجاز مشاريع ذات منفعة اقتصادية لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من المحمدية وفاس والداخلة وتطوان وأكادير ومراكش ووجدة، علاوة على توقيع عدة اتفاقيات يوم الأربعاء 21 يونيو 2023، بمناسبة اليوم الوطني للتاجر بالقصر الكبير".
ولم تخْلُ كلمة ميارة من التذكير ب"إصلاحات متواترة شهدتها الغرف المهنية بأصنافها الأربعة على مستوى الأطر القانونية والتنظيمية؛ إذ تتوفر على أنظمة أساسية بمثابة قوانين، تتضمن مبادئ الحكامة الجيدة وتوضح مجالات تدخلها واختصاصاتها".
وقال رئيس مجلس المستشارين إن الغرف أُنيطت بها "مهام الدعم والترويج وتطوير وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تستجيب لحاجيات المنتسبين ولخصوصيات كل جهة، لا سيما من خلال فتح المجال أمامها لإحداث خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني، وإقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي، والمساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين، ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة، والمساهمة في تمويل مشاريع اقتصادية جهوية مهيكلة".
استكمال إصلاح الغرف
"رغم كل ذلك، مازالت الغرف المهنية تواجه قيودا كثيرة تحُول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها وتحد من قدراتها على مواكبة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى للمملكة"، يستدرك رئيس الغرفة البرلمانية الثانية، مشددا على أن ذلك "يستوجب دفعة قوية لاستكمال مسلسل الإصلاح الشامل للغرف المهنية ضمن تصور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها".
وأبرز أهمية "الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية وأدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة تجاه منتسبيها المهنيين، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، والمساهمة الفعلية في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي".
وتنتظم أشغال الملتقى في جلسة عامة تتضمن رؤى القطاعات الوزارية الوصية وجامعات الغرف المهنية الأربع، قبل أن يتوزع المشاركون والمشاركات على "أربع ورشات موضوعاتية متزامنة مخصصة للتداول في المواضيع التي تستأثر باهتمام كل صنف من الغرف على حدة، مع جلسة ختامية لتسجيل الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن هذه الورشات".