مدارس في القطاع الخاص تعلن زيادة "أسعار التعليم" بحلول الموسم المقبل

استعدادا للموسم الدراسي المقبل، شرعت مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة في الإعلان عن أسعار التدريس. وبدا من الواضح أن عددا منها أقر زيادات مختلفة من 100 درهم فأكثر. في المقابل، أكد المهنيون أن الأمر لا يهم اتفاقا موحدا؛ بل هي "اجتهادات كل مؤسسة على حدة لمواجهة الأزمة".
وفي هذا الإطار، قال محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن "الأمر لا يتعلق بزيادة متفق عليها أو موحدة؛ بل هناك اجتهادات في بعض المؤسسات".
وأضاف الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نطالب بالتدخل العاجل لمساعدة الأسر لتستمر في التعليم الخصوصي".
وأفاد حنصالي بأن "القطاع بدأ يعرف، خلال السنوات الأخيرة ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا تلتها الأزمة الاقتصادية، هجرة من المدارس الخصوصية صوب المدرسة العمومية".
وأكد المتحدث أن "التخفيف على الأسر هو الحل لمشكل الزيادات"، مبرزا أن "الوضعية الاقتصادية المعيشية للمواطن غير قادرة على الاستمرارية لهذا نشهد هجرة لأسباب اقتصادية".
وتابع حنصالي: "نطالب بتسوية مجموعة الملفات؛ على رأسها دعم الأسر التي يدرس أبناؤها في التعليم الخصوص"، مشددا على أنه "لا يعقل أن تتكلف المدرسة والأسرة بتكلفة التعليم الخاص، في حين أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تؤدى في مرفق خصوصي".
وعزا المتحدث هذه الزيادات إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها المدارس، قائلا: "لكي لا تكون يجب تدخل الدولة الذي سيضمن استقرار الجميع المدرسة والأسرة والعاملين في المؤسسات الخصوصية".
وتنطلق بعد أسابيع عملية إعادة التسجيل في المدارس الخصوصية، وسبق أن لجأت مجموعة من المدارس إلى الرفع من أسعار التمدرس ب100 إلى 200 درهم شهريا خلال الدخول المدرسي الفارط.
وتستقطب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المجموع حوالي 1.1 مليون تلميذ؛ 37 ألفا منهم يتمدرسون في صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية المتواجدة بالمغرب، أي ما يمثل 0.5 في المائة من مجموعة التلاميذ.
وتعتمد المؤسسات التعليمية الخصوصية، حسب معطيات الموسم الدراسي 2019-2020، على أزيد من 104 آلاف و533 شخصا يشتغلون لديها؛ 54 ألفا و557 منهم قائمون على مهام التدريس، و32 ألفا و447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17 ألفا و529 إداريون ومشرفون تربويون.