المغرب يعوّض آخر دفعة من ضحايا سنوات الرصاص

عوّض المغرب آخر دفعة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك حسبما ذكر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ومن عوضوا مجموعة تضم تلاميذ مدارس ثانوية سابقين وعمالا ومتسولين ومشردين أوقفوا في الدار البيضاء في يناير 1971 في حملة أمنية سبقت مؤتمرا إسلاميا احتضنته الدار البيضاء حسب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، وقد تم اعتقالهم من الشارع والمحلات ثم أحيلوا على مراكز الشرطة القريبة ، ليتم نقلهم إلى مركز "تاكونيت" حيث بقوا رهن الاحتجاز مدة تناهز ثلاث سنوات .

وسجنت المجموعة التي كانت تتراوح أعمارها مابين (14 و70 سنة) ثلاث سنوات في " "تاكونيت " أقصى الجنوب الشرقي، وتوفي سبعة في السجن ، وبلغت قيمة التعويض الذي تسلمته مجموعة " تاكونيت" أمس الثلاثاء 250ألف درهم ،بينما قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني إن مجلسه أكد "مسؤولية الدولة" في هذه القضية.

وتعرف جهات سياسية وإعلامية فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني ب"سنوات الرصاص" بسبب الانتهاكات الحقوقية التي شابتها ، لكن المغرب أطلق تجربة جديدة، في إطار طي صفحات الماضي الأسود، في نهاية سنة 2005، عندما كشفت هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي هيئة رسمية تابعة للدولة، عن عدد من المدافن التي دفنت بها جثت المعارضين السياسيين في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
وجاء إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في 7 يناير 2004 من قبل الملك محمد السادس، وحدد قانونها الأساسي مهمتها في النظر في انتهاكات الماضي وجبر الضرر وتعويض الضحايا، كما نصت المادة السادسة من القانون المشار إليه إلى أنها هيئة "غير قضائية، ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات"، وهو ما طعنت فيه آنذاك الجمعيات الحقوقية التي رأت في ذلك محاولة للالتفاف على مطلب إدانة الدولة ومحاكمة المسؤولين،وحدد الملك محمد السادس مدة عام واحد للهيئة لإكمال مهامها، لكنه مدد في أجلها بعد ذلك.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذين جرى استجلاء الحقيقة حول مصيرهم 742، كما توصلت الهيئة إلى قناعة، بخصوص 66 حالة جرت دراستها، مفادها أنها تجتمع فيها العناصر المؤسسة للاختفاء القسري.
وقالت الهيئة إن 592 مغربيا قتلوا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي في الحقبة المعروفة في المغرب باسم "سنوات الرصاص"، كما أكدت أيضا وقوع 9779 حالة على الأقل من حالات انتهاكات حقوق الإنسان تراوحت ما بين الوفاة والإصابة في المعتقلات، وبين الاعتداءات الجنسية في السنوات التي سبقت وفاة الملك الحسن الثاني في عام1999.