السعودية وأمريكا وإسبانيا أكبر موردي المغرب بالغازوال والفيول والبوطان

يعول المغرب على دول عدة حليفة لضمان وارداته من المنتجات الطاقية، خصوصاً الغازوال والفيول الصناعي وغاز البوطان، على رأسها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا.
كلفة استيراد المنتجات الطاقية كانت قد بلغت العام الماضي رقماً قياسياً بنحو 153,2 مليار درهم، مدفوعةً بالأساس بزيادة الأسعار في السوق الدولية.
ويأتي الغازوال والفيول الصناعي على رأس قائمة واردات المنتجات الطاقية بقيمة ناهزت 76.3 مليارات درهم عام 2022، مقابل 35.9 مليارات درهم عام 2021، بنمو نسبته 112%، بحسب معطيات لمكتب الصرف.
وتعتبر السعودية أول مورد للمغرب من الغازوال والفيول الصناعي بحوالي 33.8 مليارات درهم، ما يمثل حصة تناهز 44% من إجمالي الواردات من هذه المواد.
وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية ضمن الدول التي يعتمد عليها المغرب لاستيراد الغازوال والفيول الصناعي، ثم روسيا في المرتبة الثالثة، فإيطاليا في المرتبة الرابعة.
ويأتي غاز البوطان في المرتبة الثانية ضمن أبرز واردات المملكة من المنتجات الطاقية، وذلك بقيمة بلغت 26.3 مليارات درهم العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 81.2% على أساس سنوي.
وعول المغرب على الولايات المتحدة الأميركية لضمان استيراد غاز البوطان بما قيمته 18.8 مليارات درهم العام الماضي، ما يمثل 71.7% من الحاجيات.
كما تستورد المملكة غاز البوطان من إسبانيا بحصة 12.3%، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة وفرنسا في المرتبة الرابعة.
وبما أن المغرب تابع للخارج في تأمين حاجياته من الغاز والبترول فهو يسعى إلى البحث عن المصادر الآمنة والموثوق بها، بغاية توفير الكميات المطلوبة من غاز البترول المسال والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية.
حول هذا الموضوع قال الحسين اليماني، الخبير في المجال الطاقي والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لهسبريس، إن "المغرب يسعى إلى العثور على أحسن الأثمان في السوق الدولية، في ظل التداعيات المستمرة للحرب الأوكرانية الروسية على خريطة مسارات وتدفقات البترول والغاز".
ويرى الخبير في المجال الطاقي أن المغرب مطالب بتعزيز أمنه الطاقي، عبر المزيد من التشجيع على التنقيب عن البترول والغاز، والتعامل مع الشركات الجادة وذات الصيت العالمي؛ ناهيك عن العودة إلى تكرير البترول وإحياء شركة "سامير" وتطوير الصناعات البتروكيماوية.
كما أوصى اليماني ببناء شبكة الغاز الطبيعي للجواب على الطلب الصناعي في المؤسسات الكبرى، إضافة إلى تطوير التخزين والتوزيع للمواد البترولية، ومراجعة القوانين المؤطرة للقطاع، وتحيينها وفق ما يعزز الأمن الطاقي ويضمن الأسعار والجودة والكميات المطلوبة من الاقتصاد الوطني.