تقرير رسمي: جهات الصحراء تتصدر الناتج الداخلي الجهوي للفرد في المغرب

تفاوتات اقتصادية "صارخة" بين جهات المملكة الاثنتي عشرة، من حيث الناتج الإجمالي للمغاربة ما زالت تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي الوطني؛ وهو ما لم تخطئه عين المندوبية السامية للتخطيط في أحدث مذكرة لها حول "الحسابات الجهوية لسنة 2021′′، وفقا لسنة الأساس 2014 للحسابات الوطنية.
جهات الصحراء تتصدر الناتج الفردي
مذكرة مندوبية التخطيط، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أكدت استمرار جهتيْن من الجهات الثلاث للصحراء المغربية في تصدر أرقام "الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد"، مسجلة أن "الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بلغ على الصعيد الوطني ما مجموعه 35 ألفا و104 دراهم خلال سنة 2021".
بيانات المؤسسة الإحصائية الوطنية كشفت عن تسجيل خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد "يفوق المعدل الوطني"؛ تصدرتها جهة "الداخلة-وادي الذهب" ب84 ألفا و69 درهما، وجهة "العيون-الساقية الحمراء" ب66 ألفا و241 درهما، متبوعتين في المركز الثالث بجهة "الدار البيضاء-سطات"، القلب الاقتصادي النابض للمملكة المغربية، ب54 ألفا و948 درهما.
من حيث الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد لسنة 2021، جاءت جهة "كلميم-وادي نون" رابعة ب43 ألفا وعشرة دراهم، تليها جهة "الرباط -سلا-القنيطرة" ب41 ألفا و196 درهم.
ولفتت أرقات المندوبية إلى "تفاوت بيّن" في أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد في باقي جهات المملكة، متراوحا، حسب المعطيات الرسمية، بين 20 ألفا و971 درهما المسجل بجهة "مراكش-آسفي" و34 ألفا و751 درهما سُجلت بجهة "طنجة-تطوان-الحسيمة".
بينما بيّنت كشفت خريطة مرفقة بالحسابات والبيانات أن الناتج الإجمالي الجهوي للفرد في جهات درعة تافيلالت وفاس مكناس وسوس ماسة يظل من بين الأضعف وطنيا.
كما أشارت ال"HCP" إلى أن "تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد عرف ارتفاعا"، مسجلة انتقال "متوسط الفارق المطلَق" من 14 ألفا و113 درهما سنة 2020 إلى 14 ألفا و724 درهما سنة 2021.
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر جهويا
أوردت بيانات مندوبية التخطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021 بلغت على الصعيد الوطني ما مجموعه 751,5 مليارات درهم، مشددة على استحواذ جهات "الدار البيضاء-سطات" و"الرباط-سلا-القنيطرة" و"فاس-مكناس" على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل 51,5 في المائة بنِسَب بلغت 25,3 في المائة و14,7 في المائة و11,6 في المائة على التوالي؛ بينما كانت حصة جهتَي "طنجة-تطوان-الحسيمة" و"مراكش-آسفي" مهيمنة على 22,6 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي 11,4 في المائة و11,2 في المائة.
أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب نسبة الربع (25,8 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة "الداخلة-وادي الذهب" و7,2 في المائة بجهة "سوس-ماسة".
تبعا لذلك، رصدت المؤسسة الرسمية "ازدياد حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك" ليبلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40,7 مليارات درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليارات درهم سنة 2020.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فإن ست جهات سجلت معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني البالغ 20 ألفا و694 درهما سنة 2021؛ ويتعلق الأمر بجهة "الداخلة-وادي الذهب" (29 ألفا و554 درهما)، وجهة "الدار البيضاء-سطات" (25 ألفا و300 درهم)، وجهة "الرباط -سلا-القنيطرة" (22 ألفا و431 درهما) وجهة "طنجة-تطوان-الحسيمة" (22 ألفا و273 درهما)، وجهة "العيون-الساقية الحمراء" (21 ألفا و978 درهما) وجهة الشرق (21 ألفا و41 درهما).
أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 14 ألفا و377 درهما كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 19 ألفا و580 درهما (فاس-مكناس).
وخلصت المندوبية إلى أن "تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد بصم على ارتفاع"، منتقلا في متوسط الفارق المطلق من ألفين و885 درهما سنة 2020 إلى 3 آلاف و155 درهما سنة 2021.