جهات الصحراء سجلت ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني.. في جهة العيون وصل إلى 86 ألف درهم للفرد

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ست جهات سجلت ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني بلغ 32 ألفا و394 درهما، خلال سنة 2019 .
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2019، أن الأمر يتعلق بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب (86 ألفا و166 درهما)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (51 ألفا و202 درهما)، وجهة الدار البيضاء – سطات (50 ألفا و75 درهما)، وجهة كلميم – وادي نون (38 ألفا و858 درهما) ، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (36 ألفا و596 درهما) ، وجهة طنجة – تطوان -الحسيمة (33 ألفا و367 درهما).
أما بالنسبة إلى الجهات المتبقية، يضيف المصدر ذاته، فالناتج الداخلي الإجمالي للفرد تراوح بين 17 ألفا و971 درهما، المسجل في جهة درعة – تافيلالت و27 ألفا و197 درهما في جهة سوس – ماسة .
وعرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا طفيفا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 13 ألفا و106 دراهم عام 2018 إلى 13 ألفا و115 درهم عام 2019.
وحسب المذكرة، فإن الحسابات الجهوية لعام 2019 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، وهكذا سجلت سبع جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (2,6 في المائة)، ويتعلق الأمر بكل من جهة كلميم – واد نون (7,1 في المائة)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (7 في المائة)، وجهة درعة – تافيلالت (5,8 في المائة)، وجهة بني ملال – خنيفرة (5,6 في المائة)، والجهة الشرقية (5,5 في المائة)، وجهة الداخلة – وادي الذهب (4 في المائة)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (3,8 في المائة).
وواصلت النذكرة أن جهة مراكش – آسفي أظهرت معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 2,8 في المائة.
أما الجهات الأربع المتبقية، فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 2,3 في المائة بجهة سوس – ماسة و0,6 في المائة بجهة الرباط – سلا –القنيطرة.
وفي المقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء – سطات بما يعادل 22,6 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، إذ بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 6,0 نقطة. كما ساهمت جهتا طنجة – تطوان – الحسيمة وبني ملال – خنيفرة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبتي 15,6 في المائة، و12,3 في المائة، أي ما يعادل 0,4 نقطة و0,3 نقطة على التوالي من النمو. في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 50 في المائة في نسبة النمو، الذي سجله الاقتصاد الوطني عام 2019 أي ما يعادل 1,3 نقطة.
بالإضافة إلى ذلك أشارت المندوبية إلى أن جهات الدارالبيضاء- سطات ، والرباط – سلا – القنيطرة ، وفاس – مكناس ساهمت ب 51,5 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت 25 في المائة ، و14,8 في المائة ، و11,7 في المائة على التوالي . في حين بلغت مساهمات جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة ومراكش – آسفي ، في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 22,6 في المائة بنسب بلغت 11,4 في المائة ، و11,2 في المائة على التوالي.
أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,9 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة في جهة الداخلة – وادي الذهب و7,2 في المائة في جهة سوس – ماسة.
وفي ظل هذه الظروف، اتسعت نسبيا التفاوتات بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك ، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 35,4 مليار درهم عام 2019 مقابل 34,4 مليار درهم عام 2018.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي، حسب الأسر فقد سجلت معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (18 ألفا و381 درهما عام 2019) في ست جهات، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة – وادي الذهب (26 ألف و554 درهم)، وجهة الدار البيضاء – سطات (22 ألفا و401 درهما) ، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (20 ألفا و64 درهما)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (19 ألفا و80 درهما) ، وجهة العيون – الساقية الحمراء (19 ألفا و652 درهما)، والجهة الشرقية (18 ألفا و849 درهما).
أما بالنسبة إلى باقي الجهات، يضيف المصدر ذاته، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد تراوحت بين 12 ألفا و752 درهما (درعة – تافيلالت) ، و17 ألفا و456 درهما (فاس – مكناس).
وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2856 درهما عام 2018 إلى 2880 درهما سنة 2019.