المغرب يتقدم في مؤشر عالمي لجودة الحياة والجزائر تتذيل القائمة إفريقيا

أبان آخر تحديث لمؤشر "جودة الحياة"، الصادر عن الموقع الأمريكي "U.S. News & World Report "، استمرار المغرب في تصدُّره القاري للتصنيف، مع "تحسُّن ملحوظ" في ترتيبه العالمي العام ببلوغه المرتبة الأربعين (40)، عوَض ال43 قبل سنة، من أصل 85 دولة.
وحسب ترتيب المؤشر الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جاء المغرب على رأس لائحة مكونة من قرابة 10 دول إفريقية، ضمن التصنيف الذي يرصد مستوى رفاهية عيش المواطنين بناء على معايير اجتماعية واقتصادية وبيئية متعددة.
وإلى جانب الأفكار الأساسية المتمثلة في توسيع نطاق الحصول على الغذاء والسكن والتعليم الجيد والرعاية الصحية والعمالة (الشغل)، أورد المنبر الأمريكي المختص في إصدار هذا الترتيب سنوياً أن "نوعية جودة الحياة قد تشمل أيضا أمورا غير ملموسة، خاصا بالذكر "الأمن الوظيفي والاستقرار السياسي والحرية الفردية ونوعية جودة البيئة"، وزاد: "خلال جميع مراحل الحياة، يُنظر إلى هذه البلدان على أنها تُعامل مواطنيها بشكل جيد".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "جزءا من التصنيفات الإجمالية لأفضل البلدان يعتمد التصنيف الفرعي لجودة الحياة على متوسط مرجَّح بالقدر نفسه من الدرجات من تسع سمات لدولة تتعلق بنوعية الحياة في بلد ما". وتتصل هذه الدرجات الفرعية أو المعايير التسعة ب"أسعار معقولة، وسوق عمل جيد، ومستقر اقتصادياً، وملائم للأسرة، ومساواة في الدخل، ونظام تعليم عام، إلى جانب استقرار سياسي وآمن ومتطور جيداً، ونظام صحي عام متطور".
في فرع مؤشر الحياة ورفاهيتها، احتلت المملكة المغربية المرتبة 48 عالميا، متبوعة بمصر الثانية إفريقياً (52 عالميا)، ثم جنوب إفريقيا الثالثة قاريا (الخامسة والخمسين عالمياً).
وحسب تعليق مرافق للتصنيف، تتميز هذه الدول ب"بنيات تحتية جيدة، وخدماتها الصحية سهلة الولوج، واقتصاداتها المتنامية".
تونس حلت في مؤشر جودة الحياة ضمن المركز 64 عالميا الرابع إفريقياً، تلتها كينيا 70 عالميا، ثم غانا ال72 عالمياً ثم الكاميرون (76)، قبل زيمبابوي الثامنة والسبعين عالميا الثامنة في القارة السمراء.
الجزائر تتذيّل
وإذا كانت مصر قد احتلت مرتبة الوصافة قاريا من حيث مؤشرات جودة الحياة، حسب الموقع الأمريكي ذاته، فإن ما كان لافتاً هو تذيُّل الجزائر القائمة بتصنيفها في المرتبة التاسعة رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة من النفط والغاز، إلا أن ذلك يعني، حسب التصنيف نفسه، أن مقدَّرات الشعب الجزائري لا تصل إليه ثمارها لتنعكس على مستوى عيشه وتنميته.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر، الذي يتم تحديثه سنوياً وحسب المتغيرات، يعتمد في مجمله على دراسة 9 مؤشرات فرعية لتحديد وتصنيف مدى جودة الحياة في البلدان التي تشملها الدراسات والأبحاث ذات الصلة ب"تكلفة العيش المُيسَّرة، وسوق العمل الجيد، والاستقرار الاقتصادي، والاستقرار السياسي، والمساواة في الدخل، والنظام الصحي المتقدم، والنظام التعليمي الجيد، والظروف الجيدة لإنشاء الأسرة".