كواليس اجتماع رئاسة الأغلبية.. وهبي يطالب بوقف "تهجمات الاستقلاليين"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، شهد إثارة موضوع انزعاج "البام" من "تهجمات استقلاليين" على قيادته.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن اللقاء شهد إثارة وهبي الموضوع أمام أخنوش، مطالبا الأمين العام لحزب الاستقلال ب"التدخل وإيقاف التهجمات" التي تثار ضده من قبل أطراف في الحزب.
وحسب المصادر ذاتها فإن وهبي عبر عن انزعاجه الكبير من انتقادات طالته من قبل برلمانيين استقلاليين، وافتتاحيات ومواد نشرتها جريدة العلم ضده، مشددا على ضرورة "إيقاف هذه السلوكيات المسيئة للأغلبية".
كما شهد الاجتماع، الذي تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفق البلاغ الصادر عنه، إثارة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "دخول جريدة العلم على خط النقاش الدائر بخصوص إصلاح القانون الجنائي، وحديثها عن الثوابت الدينية وغيرها من الأمور"، التي عبر وهبي عن امتعاضه الشديد منها.
وحسب المصادر ذاتها فإن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر عن "تفهمه لانزعاج وهبي من الانتقادات التي طالته من طرف أعضاء حزب الاستقلال"، مذكرا بأهمية احترام ميثاق الأغلبية والالتزام والانضباط له، وضرورة التضامن بين أحزاب التحالف الحكومي.
في غضون ذلك، عبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي وجد نفسه في موقف صعب في الاجتماع، عن تعهده ب"القيام بجميع الإجراءات اللازمة من أجل عدم تكرار مثل هذه الوقائع".
وإمعانا في إحراج أمين عام حزب الاستقلال في الاجتماع المذكور استدعى وهبي الواقعة الشهيرة التي كان بطلها برلماني الحزب هشام المهاجري، وهجومه الحاد على رئيس الحكومة، الذي أدى إلى تجميد عضويته في الحزب، حسب المصادر ذاتها.
ورغم النقاش الساخن الذي شهده اجتماع رؤساء الأغلبية، حرص البيان في فقرة أساسية على ذكر إشادة رئاسة الأغلبية ب"روح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية"، مشيرا إلى أن الرئاسة أكدت على "مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي".
وأقر البلاغ بالخلاف الدائر من خلال قوله إنه "استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما، والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان".