نواب الPJD يسائلون وزراء بسبب الريع والمديونية والمقاصة

فتح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الباب على مصراعيه لمساءلة عدد من وزراء الحكومة التي يقودها الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، حيث قرر جر خمسة وزراء دفعة واحدة للمساءلة البرلمانية في لجان الغرفة الأولى.
ويأتي اقتصاد الريع في مقدمة طلبات فريق "المصباح"، حيث دعا إلى حضور وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة واقع مأذونيات سيارات الأجرة، والإشكاليات المرتبطة باستمرار منحها في بعض الأقاليم والعمالات.
وطالب الفريق ذاته بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قصد مناقشة الاختلالات والمشاكل التي يعرفها القرض الفلاحي، وبحضور المدير العام للمؤسسة البنكية للمثول أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية.
ومن جهة ثانية طالب الفريق بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، من أجل مدارسة وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية على ضوء التقرير الأخير لوزارتها في هذا الصدد.
ودعا الفريق النيابي رئيس الحكومة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، سعيد خيرون، إلى عقد اجتماعين للجنة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بهدف مدارسة وضعية الدين العمومي وسبل التقليص منه، وتخصيص الاجتماع الآخر لمدارسة حصيلة الإعفاء من غرامات تحصيل الديون العمومية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2013.
الوزير، محمد الوفا، هو الآخر سيخضع لمساءلة الفريق الذي طالب بعقد اجتماعين للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حيث ارتأى تخصيص أحد الاجتماعين لمناقشة قرار الحكومة المتعلق بإلغاء الدعم الذي يُخصصه صندوق المقاصة لمادتي البنزين الممتاز والفيول، بينما الاجتماع الثاني لمدارسة وضعية وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الجنوب والشمال والشرق، بحضور مدراء هذه الوكالات.