البنك الدولي يتوقع انخفاض النمو وارتفاع مديونية المغرب بسبب زلزال الحوز

توقع تقرير حديث للبنك الدولي أن تكون لزلزال الأطلس الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الماضي آثار وخيمة على الاقتصاد المحلي، تتمثل أساسا في انخفاض النمو، وارتفاع المديونية العامة.
التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، قال إنه "حتى كتابة التقرير، لم يكن البنك الدولي قد أنجز بعد تقييما كاملا لأثر هذه الكارثة الطبيعية، إلا أن الشواهد والأدلة التجريبية على أثر الكوارث الطبيعية في البلدان النامية تشير إلى انخفاض النمو في بداية الأمر وزيادة المديونية على المدى المتوسط لتمويل جهود إعادة الإعمار".
واستند التقرير إلى تجارب ودراسات على نحو 282 كارثة طبيعية في الفترة من 1960 إلى 2019 في 89 دولة جعلت بعض الباحثين يقولون إن الأضرار تتجاوز 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنين ديناميكيات الدين العام والنمو الاقتصادي في الاقتصاديات المتضررة وغير المتضررة قبل وقوع الكارثة بثلاث سنوات وبعدها بثلاث سنوات.
وخلص الباحثون من خلال دراستهم إلى أن "نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتضررة في سنة وقوع الكارثة كان أقل بنحو 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع الاقتصادات غير المتضررة، غير أن نمو إجمالي الناتج المحلي يتعافى في العادة في السنوات الثلاث التالية لوقوع الكارثة، مع ارتفاع معدل النمو بمقدار 0.9 نقطة مئوية في السنة الأولى، و0.8 نقطة مئوية في السنة الثانية، ونحو 0.5 نقطة مئوية في السنة الثالثة".
على صعيد آخر، أشار الباحثون إلى أن "الدين العام عادة ما يتراكم بعد الكوارث ويقفز من نحو نقطتين مئويتين في عام وقوع الكارثة، ونحو 4 نقاط مئوية في السنة الأولى اللاحقة، ونحو 3 نقاط مئوية في السنتين الثانية والثالثة".
وسبق أن أعلن النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن "عملية بناء ما دمره زلزال الحوز ستستمر لخمس أو ست سنوات"، في حين إن تقديرات أولية عالمية تذهب في اتجاه أن يؤدي المغرب كلفة باهظة بعد حصر واحتساب التكلفة الإجمالية المالية والخسائر المادية الناجمة عن أعنف زلزال عاشته البلاد.
ووفقاً لبيانات كشف عنها "معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية" (USGS)، فإن أضرار "زلزال الحوز" قد تكلّف المغرب "فاتورة باهظة الثمن اقتصادياً"، تقدر بما بين 1 و9 مليارات يورو، أي ما يصل إلى 8 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الخام المسجل في عام 2022.