اتفاقيات ب200 مليون دولار تجمع "مؤسسة التمويل الدولية" بمقاولات مغربية

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تحتضنها مراكش منذ أمس الإثنين وإلى غاية ال15 أكتوبر الجاري، جرى، بعد زوال اليوم الثلاثاء، توقيع 4 اتفاقيات تدمج التمويل بالاستثمار بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) فرع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات ومقاولات مغربية.
واعتبرت المؤسسة ذاتها أن "ذلك يساعد على تعزيز التنمية ودعم جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الأخير"، وفق بيان رسمي صادر عنها، اطلعت عليه جريدة هسبريس.
وجرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، إلى جانب شخصيات أخرى.
المعطيات التي أوردتها المؤسسة المالية الدولية في بيانها، عقب حفل التوقيع، تفيد بأن قيمة هذه الاتفاقيات الموقّعة ناهزت 200 مليون دولار، مساهمة من الذراع المالية لمجموعة البنك الدولي في تمويل ودعم "أربعة مشاريع تنموية لمقاولات مغربية".
وأعلنت المؤسسة ذاتها التزامها بمبلغ 200 مليون دولار من خلال أربعة مشاريع ل"دعم الأمن الغذائي، والحصول على التمويل، والزراعة المستدامة والبناء في المغرب وأجزاء أخرى من إفريقيا"، مشيرة إلى أن "التمويل سيدعم إستراتيجية الانتعاش الاقتصادي للمغرب في أعقاب الزلزال المدمر".
وتعكس هذه المشاريع الاستثمارية الأربعة، وفق المصدر ذاته، "التزام مؤسسة التمويل الدولية باستدامة نشاط القطاع الخاص الإفريقي، الذي يسهم في خلق فرص العمل وتوفير السلع والخدمات الأساسية".
وفي التفاصيل، تضمنت هذه الاتفاقيات مبلغ 106 ملايين دولار كتمويل جديد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP من أجل "تطوير المرحلة الثانية من برنامجها المخصص للطاقة الشمسية"؛ الذي يهم "بناء محطتين للطاقة الكهروضوئية، بقدرة إجمالية مركَّبة تبلغ 400 ميغاوات، تتكون من 100 ميغاوات ساعة على الأقل من التخزين لكل بطارية، في موقعين للتعدين في بنجرير وخريبكة، باعتبارهما موطناً لأكبر احتياطيات الفوسفاط في المملكة".
كما يتعلق الأمر باتفاقية استثمار في برنامج "تقاسم المخاطر" لفائدة مجموعة "البنك الشعبي BCP"، تصل قيمتها إلى 370 مليون درهم (أي حوالي 36 مليون دولار).
كما ستعزز المؤسسة شراكتها مع المغرب عبر "قرض أخضر بقيمة 45 مليون دولار لشركة الإسمنت المغربية Ciments de l'Afrique (CIMAF)، قصد دعم إنتاج الإسمنت "منخفض الكربون في إفريقيا".
وسيتم وفق البيان "استثمار 10 ملايين دولار، بالشراكة مع Mediterrania Capital، في رأسمال شركة CASHPLUS المغربية المقدّمة للخدمات المالية، لتعزيز الشمول المالي والحصول على الخدمات المالية في المملكة".
وشمل التعاون أيضا مع المغرب جهات رسمية ترابية؛ إذ "ستوفر خدمات استشارية، بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار في منطقة مراكش – مراكش – آسفي، لتقييم تأثير الزلزال على الاقتصاد المحلي واتخاذ التدابير المناسبة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة".
البيان نقل تعليقاً على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، قائلة: "على مدى العقود الستة الماضية دخلت مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع المغرب لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص، ما ساعد بلادنا على وضع نفسها كمركز تجاري واستثماري وابتكاري رائد في إفريقيا".
"كانت مؤسسة التمويل الدولية في طليعة ابتكارات القطاع الخاص في المغرب، مع معاملات رائدة، مثل أول شراكة ريّ بين القطاعين العام والخاص في العالم مع وزارة الفلاحة المغربية، وأول قرض تجاري تم منحه لجماعة ترابية جهوية (جهة الدار البيضاء – سطات) بدون ضمان سيادي"، تورد فتاح.