رصيف الصحافة: "ذبائح سرية" تمثل 60 بالمائة من اللحوم المستهلكة بالبيضاء

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "الاتحاد الاشتراكي"، التي كتبت أن أحمد العماري، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والكاتب العام للنقابة ذاتها لفرع المجازر، قال إن 60 في المائة من اللحوم المستهلكة بمدينة الدار البيضاء غير مراقبة، مؤكدا أن 20 في المائة منها مصدرها الذبيحة السرية، و40 في المائة قادمة من مذابح تتفاوت فيها درجات المراقبة، ومنها غير المراقبة أصلا، وهي المذابح المنتشرة في بعض المناطق القروية المحيطة بالمدينة ونواحيها؛ واستغربت كون هذه الذبائح تدخل الدار البيضاء عبر شاحنات نهارا جهارا، دون أدنى مراقبة، سواء من السلطات أو من المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أنه تم توقيع اتفاقية بين مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، تتكلف من خلالها الأخيرة بمهمة مواكبة جماعة الدار البيضاء من أجل اختيار شريك لتدبير حديقة الحيوانات عين السبع، مع مواكبتها خلال مراحل إعداد طلبات إبداء الاهتمام واختيار الشريك وإعداد العقود. كما ستقوم شركة التنمية المحلية بمواكبة الشريك الذي ستفرزه طلبات العروض وتقدم للجماعة تقارير نصف شهرية حول سير العمل في الحديقة. وقد تقرر إحداث لجنة للتتبع برئاسة رئيسة مجلس المدينة.
وإلى "المساء"، التي ورد بها أن العاملين بقطاع الصيد البحري بميناء آسفي يواصلون إضرابهم بعد مرور أسبوع على عدم التصريح بهم عن طريق "بوابة ضمان بحري" من طرف أرباب وباطرونا مراكب الصيد؛ فيما لم تسعف مساعي عامل إقليم آسفي، الحسين شيانان، في حل الأزمة وفك الإضراب رغم وعوده التي قدمها، وقوبلت بالرفض وشعارات "ارحل".
وشهدت مدينة آسفي مجموعة من الوقفات الاحتجاجية على مستوى الميناء، حيث شارك عدد مهم من البحارة والمستخدمين داخل الميناء، رافعين شعارات تندد بحرمانهم من مجموعة من الحقوق "المهضومة من طرف مسؤولي المرفق".
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن حسن أومريبط، البرلماني عن دائرة أكادير، تقدم بسؤال كتابي لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول الإجراءات المتخذة لمكافحة المضاربة في المنتجات الغذائية الفلاحية، وأوضح فيه أنه رغم التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع، وجعل قواعد المنافسة كمحدد للأسعار، فإن تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من ارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية يستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية.
"المساء" كتبت، أيضا، أن فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وصفت النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع من أكتوبر الجاري، بأنه نظام معيب، لافتة إلى أن الأسلوب الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع هذا الملف كان "انفراديا"، وجعل الساحة التعليمية ببلادنا في حالة من الاحتقان والتوتر بشكل غير مسبوق.
وإلى "بيان اليوم"، التي كتبت أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة وادي الذهب نظمت لقاء تواصليا جهويا مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، تمحورت حول مستجدات الدخول المدرسي.
وأضاف الخبر أن هذا اللقاء جاء تفعيلا للقانون الإطار17 51 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المشروع رقم 17 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية.
من جهتها أفادت "العلم" بأن غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قضت بحبس موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، اختلسا 44 مليون سنتيم من ماليتها، بعد متابعتهما في حالة اعتقال إثر شكاية لممثلها القانوني بعد ضبط لجنة تفتيش نقصا في ماليتها واكتشاف ضلوعهما في الاستيلاء عليها بالتصرف في معطيات وحذف بعضها وتغييرها عن طريق الاحتيال.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، مقابل سنة واحدة حبسا نافذا و15 ألف درهم غرامة للثاني.
وتورد الجريدة ذاتها أن استئنافية تطوان أصدرت حكمها النهائي في قضية شبكة للمخدرات، على خلفية قضية مرور شحنة كبيرة من المخدرات بمعبر باب سبتة المحتلة دون تفتيش، بحيث قضت هيئة محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الأول إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا، وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثاني إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثالث إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.