مشروع قانون المالية يقترح تعزيز صندوق تدبير آثار الزلزال ب15 مليار درهم

كشف مشروع قانون المالية الذي أعدته حكومة عزيز أخنوش برسم السنة المالية 2024، عن رصد 138 مليارا و101 مليون و458 ألف درهم نفقات للحسابات الخصوصية للخزينة، التي يفوق عددها 60 حسابا، هيمنت الصناديق الخاصة بالقطاعات الاجتماعية ومشاريعها على الجزء المهم منها.
وتواصل الحكومة نهجها الرامي إلى الرفع من الميزانيات المرصودة لهذه الحسابات، حيث رفعت نفقات للحسابات الخصوصية للخزينة ب26 مليارا و314 مليونا و389 درهما، مقارنة مع مالية 2023 التي رصدت فيها لهذه الحسابات 111 مليارا و787 مليونا و619 ألف درهم.
وبخصوص توزيع إجمالي نفقات الحسابات الخصوصية برسم السنة المالية المقبلة، أوضحت الوثيقة أن الحكومة ستخصص 15 مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، وهو المبلغ الذي يرتقب أن يمثل مساهمة الميزانية العامة للدولة في مخطط إعادة البناء والتأهيل برسم سنة 2024.
كما أفاد نص المشروع، الذي حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، بأن ميزانية 2024 تعتزم الحكومة من خلالها رصد 25 مليار درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة والوضع الجيو-سياسي المضطرب، رصد مشروع قانون المالية المذكور 10 مليارات و800 مليون درهم لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
ونص المشروع على رصد 4 مليارات و200 مليون درهم لصندوق التنمية الفلاحية، وملياري درهم لصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، كما رصد المبلغ نفسه لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ومليارين و600 مليون درهم لصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما خصصت لصندوق إنعاش الاستثمارات 3 مليارات و353 مليون درهم.
وتنوي الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة رصد 1,5 مليار درهم لتمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة، ومليارين و914 مليون درهم لصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، و1,7 مليار درهم لصندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها.