صحوة النضال

إن المتأمل للوضع السياسي بالمغرب بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة (2021)، سيستنتج بلا شك أن الحكومات المغربية بمختلف ألوانها الحزبية تسير على نهج نفس السياسات الاجتماعية، مع اختلافات بسيطة في مستوى الاجتهاد الحكومي "بمثابة ماكياج حزبي"، ولهذا لم تتراجع الحكومة الحالية عن إصلاح التقاعد أو نظام التعاقد، بل هي مستمرة فيما بدأته الحكومات السابقة، وهذا طبعا توجه عام ينسجم مع طبيعة العلاقة المتشعبة للمغرب بالمؤسسات الدولية المالية المانحة التي تم استقبالها مؤخرا بمدينة مراكش، وما تفرضه هذه العلاقة من ترتيب للأولويات الوطنية. سيستنتج المتتبع للشأن المغربي أيضا، أن حقيبة وزارة التربية الوطنية لم تذهب عبثا إلى رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، فارس الدولة الوفي الذي أتى وهو عازم على قيادة مشروع "إصلاح منظومة التربية" وأعلن حالة طوارئ بجعل قضية التعليم في المرتبة الثانية بعد قضية الوحدة الترابية، هكذا انطلق في محاولة جادة لإحداث منعطف تاريخي من خلال تنزيل "بعض جوانب" خطة النموذج التنموي على مستوى هذا القطاع الحيوي، المعروف بإرث ثقيل من التعقيدات والتناقضات.
لقد خيب "النظام الأساسي" المنبوذ من طرف هيئة التدريس، كل انتظارات وآمال المغاربة، في استقرار المدرسة والارتقاء بها فعليا. نظام يراه المعنيين بمضامينه أنه مليء بمفارقات ومآخذ غير مقبولة، ولعل أولها، تلك المرتبطة باللغة، فيكفي أي متتبع أن يقارن "اللغة الحقوقية" التي تضمن الاحترام والتقدير والكرامة المميزة للنظام الأساسي لموظفي الصحة، "باللغة الإدارية المحضة" التي تضمن التحكم والضبط والصرامة والمهانة المميزة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وفي انتقاء الكلمات دلالات لا حصر لها، لأن الخطاب يستوعب بشكل دائم رؤيتنا للآخر وللأشياء طبعا، لذلك فلغة هذا النظام تميزت برؤية فوقية لقاعدة عريضة من خدام "القضية الوطنية الثانية"، قضية التعليم، رؤية يطبعها انعدام الثقة وعدم احترام المكانة الاجتماعية والمكانة الاعتبارية لهذه الوظيفة، والتعامل بمنطق اللامساواة واستصغار المكانة، كلسان بعض المواطنين الذين لا يعلمون شيئا عن مواد النظام الأساسي... إنهم فقط معلمين يلهثون وراء الزيادات... هكذا يقولون !! وكأن موظفي قطاع الصحة في إضرابهم كانوا يلهثون وراء المرضى !! تختزل هذه الرؤية قناعة لدى صناع النظام الأساسي، تتمثل في عدم قدرة نساء ورجال التعليم على الدخول في احتجاجات وإضرابات وقول "لا للنظام"، بسبب تمزق أسرة التعليم وانتماءاتها لنقابات حربائية تؤمن بالمذهب البراغماتي كمنهج للعمل النقابي والدفاع عن حقوق المنخرطين والترافع عن انتظاراتهم وطموحاتهم المهنية والمادية، حيث آمنت وزارة التربية بمسلمة بسيطة وهي، يكفي إغراء النقابات الأكثر تمثيلية لإقناعهم بجدوى النظام وبالتالي تمريره وبشكل ديمقراطي لا غبار عليه، مطمئنة تمام الاطمئنان بالعقم الاحتجاجي لهيئة التدريس، ولعل ما رسخ هذه القناعة هو ما تمتلكه الوزارة من سلاح فتاك، يعد سر التحكم والضبط والإخضاع لأكبر قاعدة من الموظفين العموميين التي تفوق ربع مليون موظف، إنه إجراء الاقتطاع المناقض للحق الدستوري والأممي في الإضراب، سلاح مرعب ومخيف للموظفين الغارقين في القروض بشتى أنواعها وفي تكاليف الحياة الرأسمالية الاستهلاكية كغيرهم من مغاربة الألفية الثالثة.
إلا أن توقع وزارة التربية الوطنية "برودة ردة الفعل لدى أسرة التعليم" كان خاطئا تماما، وبذلك أكدت ردة فعل هيئة التدريس على صدور النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، ما ذهب إليه الأمريكي جون واتربوري في مؤلفه الشهير "الملكية والنخبة السياسية بالمغرب"، من تعقيد السلوك الاحتجاجي للمغاربة بشكل يصعب فهمه ورسم اتجاهاته وحدوده. هكذا تلقى مهندسو النظام الأساسي، صدمة بل صفعة قوية، بدأت بإضراب 5 أكتوبر المرفق بوقفة وطنية أمام البرلمان، ثم بتسجيل نسبة مشاركة خيالية في إضراب يومي 24 و25 أكتوبر تفوق 90%، وتجب الإشارة إلى أن هذه النسبة لم تُسجل منذ القرن الماضي، تلك الفترة التي تميز بالإقبال على الإضرابات بلا أي اقتطاعات مالية، وتجب الإشارة إلى نقطة أساسية وهي أن ثقافة المشاركة في الإضراب قبل تبني الدولة لإجراء الاقتطاع، كانت مزاجية أحيانا لدى البعض، بشكل ينسجم مع تنامي الأيديولوجيات الرخوة التي يتميز أصحابها بتناقض صارخ، فهم من جهة يرفعون خطابات ثورية وشعارات اجتماعية قوية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، ومن جهة ثانية تجدهم يسارعون وبشكل حربائي لالتقاط الفتات واقتناص المنافع، ويقبلون بشراهة على مُتع الحياة الليبرالية، بعيدين كل البعد عن نمط البساطة الذي ميز الحياة الاشتراكية ونمط الزهد الذي ميز الحياة الإسلامية.
أما حاليا ومع إجراء الاقتطاع، فإن هذه نسبة 90% (المشاركة في الإضراب)، تعبر عن انبعاث روح جديدة من رماد البراغماتية، إنها روح النضال والدفاع عن الحقوق، وبالتالي فقد أحدث النظام الجديد صحوة احتجاجية حقيقية لدى أسرة التعليم. تؤكد أيضا هذه النسبة أن هذا الإضراب يتعلق بالدفاع عن قضية حق وكرامة، فلا يمكن أن يتحمل أي موظف اقتطاعات مالية هامة، من أجل قرار مزاجي أو قرار مشكوك في جدواه كما كان سابقا، لذلك فقد أكد الكثير من المدرسين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على استعدادهم التام للاستنزاف المادي مقابل انتزاع الاحترام ونظام يضمن الكرامة. أضف إلى ذلك فقد نجح النظام المنبوذ – حسب هيئة التدريس، ولأول مرة منذ عقود، في توحيد صفوف أسرة التعليم، بمختلف الأسلاك والفئات والانتماءات النقابية. وبالتالي فإن هذا الاستعداد للتضحية يجب أن يقرأ بشكل حكيم، بل يجب تقدير هذه الروح الوطنية والمهنية من طرف رجال ونساء التعليم، وهم أهل تربية، وفي التربية نحتاج للتربية على قيم الحرية والمساواة والترافع من أجل الحق، وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، لذلك لا نريد للمدرسة أن تفقد قيم الأنسنة والحياة... ولذلك أيضا لا يجب استنكار ردة فعل مشروعة حسب تصريح المسؤول الأول عن قطاع التربية والتعليم، الذي أكد بشكل مبطن غموض نظامه الأساسي الجديد، الذي يحتاج حسب تصريحه؛ خمسة مراسيم وحزمة من القرارات تناهز عشرين قرارا، وبالتالي فردة الفعل تُجاه صدور النظام بالجريدة الرسمية مفهومة ومقبولة، وحسب الوزير مرة ثانية، من الطبيعي أن تكون هناك تخوفات في غياب فادح لضمانات مطمئنة تؤطر تنزيل هذا النظام.
تتميز الحركة الاحتجاجية لأسرة التعليم للموسم الدراسي (2023 – 2024)، بنوع من الفوضى والحنين إلى الأيديولوجيات الصلبة، التي لا تقبل المساومة أو التنازل على مطلب من المطالب. ترتبط فوضى النضال والتنظيم برفض هيئة التدريس للوصاية النقابية، حيث تُتهم النقابات الأكثر تمثيلية الموقعة على النظام، بالحربائية والنفعية الضيقة، وأيضا بالمشاركة في صياغة نظام مضر بمنخرطيها ومموليها ومناضليها. ويبدو أن هذه الفوضى أصبحت متجاوزة إلى حد ما، بفضل الإجماع على رفض النظام والعزم على الدخول في إضراب مفتوح إن تطلب الأمر مع تحمل كافة تبعاته حسب تعبير الكثير من نساء ورجال التعليم. وقد استفادت هذه الحركة من بروز قيادات ميدانية جديدة من بينها قيادات نسائية، لعل هذه الخصوصية أهم ما يميز هذه الحركة، حيث برز حضور وزان لنساء التعليم، من خلال مشاركتهن الجادة في الإضراب والوقفات، هذا ما يؤشر عن تأنيث جديد يشمل "الحركات الاحتجاجية". ولا شك في أن استكمال تشكيل التنظيمات الميدانية لهذه الحركة في إطار "تنسيقية موحدة"، سيزيد من تعقيد هذه الأزمة وسيزيد من ضغوطات الإسراع "لإيجاد الحل" على الوزارة الوصية.
لقد أصبحت هذه الحركة بمثابة كرة الثلج المتدحرجة، التي تكبر بشكل مستمر وتزداد قوتها تدريجيا. وبالتالي تشكل أزمة اجتماعية حقيقية تتطلب حلا عاجلا لأسباب متعددة؛ من أبرزها ما تثيره هذه الحركة الاحتجاجية من مخاوف عميقة لدى المجتمع المغربي، من الضرر المتوقع لهذه الإضرابات المزمنة على التحصيل الدراسي للأجيال الصاعدة وخاصة بالنسبة لتلاميذ مستوى الباكالوريا، الذين يضمنون – بعد الاستفادة من التكوين – تلبية الخصاص والطلب المتزايد على الموارد البشرية بمختلف القطاعات خصوصا وأن المغرب يشهد تحولات ديموغرافية هامة تتمثل في إقبال عدد ضخم من الموظفين على التقاعد، وأيضا تحولات اقتصادية تبشر بارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي وبالتالي تزايد الطلب على اليد العاملة المؤهلة. دون أن ننسى أيضا الميزانية الثقيلة لكل موسم دراسي والمخاوف الأمنية التي ترافق تبعات الفراغ الزمني للتلاميذ المراهقين والقاصرين قانونيا، فالشارع العام ليس هو الفصل الدراسي، ناهيك عن صورة المغرب البد الهادئ الذي يحظى بثقة المنتظم الدولي سياسيا واقتصاديا، ثقة منحته تنظيم كأس العالم 2030...
كل هذه الأسباب تعجل بضرورة الجلوس على مائدة تشاركية واحدة، قصد الحوار والتفاوض مرة ثانية، حول مضامين وصياغة النظام الأساسي لموظفي التربية، وفي هذا السياق؛ يجب على هيئة التدريس أن تؤمن بالمذهب البراغماتي كمنهج للتفاوض وتحقيق المطالب وأيضا بالواقعية السياسية والحقوقية. يستلزم هذا الوضع انفتاح هيئة التدريس على جميع الأطراف الداعمة لمطالبها، بما فيها النقابات الموقعة على النظام الأساسي والتي تصفها هيئة التدريس "بالحربائية فاقدة الشرعية"، يُستمد هذا الانفتاح من طبيعة المقاربة النفعية نفسها، والتي لا يمكن فصلهما عن التوجه الليبرالي الذي نعيشه في جميع تفاصيل حياتنا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، من منا لم يسبق له أن تصرف وفق المقاربة البرغماتية في علاقاته الاجتماعية وفي عمله ولو لمرة واحدة؟ الجواب طبعا؛ لا أحد !! لذلك لا مشكلة إن ربحت بعض النقابات منافع معينة وتنقيط حكومي جيد، مقابل أن تربح هيئة التدريس نظاما منصفا ومحفزا، هذا هو المنطق السياسي البراغماتي "لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة إنما هناك مصلحة دائمة"، وفي السياسة لا مجال للعواطف والانفعالات.
باختصار؛ تتطلب هذه المرحلة العمل بمسؤولية وطنية وبنية صادقة من طرف جميع الفرقاء والشركاء "وزارة التربية، هيئة تدريس، نقابات، مجتمع مدني، إعلام..." لجعل "النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية" يضمن الاحترام والتحفيز لهيئة التدريس، التي تُعد أساس التغيير المأمول والارتقاء بالمجتمع والتنمية الشاملة، لأنها بكل بساطة هي المسؤولة عن "المشتل الوطني" لمغاربة الغد.