بنموسى يفعل رسميا مبدأ "الأجر مقابل العمل" وسط تشبث النقابات بالإضراب

راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل رسمي، خزينة المملكة للبدء في اقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، مطبقة مبدأ "الأجر مقابل العمل"؛ وهو ما اعتبره نقابيون في القطاع بمثابة "التهديد" عوض "العمل على حل المشاكل العالقة".
وكان شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أبدى تحفظه على بعض المطالب التي تروجها النقابات التعليمية في رفضها للنظام الأساسي الجديد، مؤكدا أن مطلب الزيادة العامة في الأجور ليست له علاقة بهذا النظام.
واطلعت هسبريس على مراسلة الوزارة لمدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة من أجل "تفعيل الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي سبق إرجاؤه لمرات عديدة"، وعلقت الوزارة ضمن رسالتها: "يشرفني إخباركم أن هذه الوزارة لا ترى مانعا في تفعيل هذا الإجراء، ابتداء من فاتح نونبر 2023".
وفي هذا الإطار، قال عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي والقيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن مراسلة الوزارة هي "تعبير عن ضعفها، وعدم احترام حق المضربين المضمون دستوريا وبالتالي عدم احترام القانون".
وأضاف غميمط، ضمن تصريح لهسبريس، أن الإضراب هو حق مضمون دستوريا ومن المنتظر إخراج قانون يؤطره في وقت لا تزال الوزارة تتحدث عن اقتطاعات المضربين، معلقا: "في وقت يتحدث فيه الرأي العام كله عن الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم ويؤكد الكل على مسؤولية الوزارة فيما وقع وفي حل المشاكل ومعالجة الاختلالات التي يعرفها النظام الأساسي، نتفاجأ بالرسالة التهديدية".
وأكد الفاعل النقابي أن "نساء ورجال التعليم فقدوا جميع مكتسباتهم، سواء الكرامة أو الوضع الاعتباري... الآن هي معركة كرامة، ولن يتخوف رجال ونساء التعليم من الرسالة؛ بل سيزيدهم إصرارا على المعركة".
وحمّل المتحدث ذاته المسؤولية للوزير في احتقان القطاع، مؤكدا أن ما يتم اليوم هو "سلوك غير تدبيري في وقت يجب أن يكون المدبرون أن أكثر حرصا على مصلحة القطاع والتلاميذ".
وزاد قائلا: "وصلت المعركة إلى حد لا رجعة فيه، والوزارة تصب الزيت على النار بالرسائل والتصريحات، والتضليلات هي دافع لتمديد المعركة، والجواب الوحيد لحل المعركة هو احترام حقوق رجال ونساء التعليم والاستماع لهم.. الآن الكرة عند المسؤولين، ولا يمكن ليّ الذراع من خلال هذه الرسائل".
وشدد غميمط على "مواصلة المعركة حتى تحقيق احترام الكرامة، وإنهاء العبث الذي تعيشه وزارة التربية الوطنية التي عجزت وتخبط خبط عشواء".
من جانبه، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن "وزارة التربية الوطنية عوض أن تتجه إلى الإنصات للأزمة المتنامية داخل القطاع وتحاول إصدار تصريحات وبلاغات وبيانات لاحتواء الأزمة وطمأنة الرأي العام والشغيلة التعليمية بما يعيد الاستقرار إلى القطاع فإنها تلجأ إلى الاقتطاعات؛ وهو سلاح ليس جديدا، بل هو سلاح الضعيف".
وأضاف دحمان، ضمن تصريح لهسبريس، أن "نضالات الشغيلة التعليمية هي نضالات من أجل إيقاف مسلسل النظام الأساسي الذي يؤسس لضرب المدرسة العمومية بكل مكوناتها وليس فقط نساء ورجال التعليم"، مشددا على أن "النضالات هي مسؤولية وليس غيابا غير مبرر".
ونبه دحمان إلى أن "لجوء الوزارة إلى الاقتطاعات هو هروب للأمام ومؤشر على فشل القطاع واختيار مقاربة مبتور عوض احتواء غضب الشغيلة التعليمية، وشكل من أشكال الانتقام والتعذيب والتصدي لحالة الإجماع على رفض النظام الأساسي".
وشدد الفاعل النقابي على أن "الاقتطاعات هي غير شرعية؛ وبالتالي هذا الإجراء الحكومي غير قانوني بل مخالفة دستورية، ما دام الدستور ينص على وضع قانون ينظم حق الإضراب"، لافتا إلى أنه "أمام غياب هذا النص فكل اجتهاد هو خارج النص وخارج الدستور"، معلقا: "إضراباتنا ليست امتناعا عن العمل أو تغيبا بل هي دفاع عن المدرسة العمومية ومكوناتها، ولا يمكن فرملة نضالات الشغيلة التعليمية بالاعتداء على حقوقها".