تعويض بايتاس المنصوري يثير جدلا بالبرلمان

شهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الخميس، لتقديم الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جدلا كبيرا بسبب غياب الوزيرة الوصية على القطاع، فاطمة الزهراء المنصوري، لأسباب صحية، إذ ناب عنها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، والإصرار على الجمع بين العرض والمناقشة في الوقت نفسه.
ودافع نواب المعارضة في نقط نظام خلال افتتاح الاجتماع على ضرورة الفصل بين تقديم الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومناقشتها، واقترحوا تأجيل المناقشة إلى جلسة لاحقة الأسبوع المقبل تكون فيها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري حاضرة.
وطالب عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالفصل بين التقديم والمناقشة، وقال: "نحتاج إلى الوقت من أجل ما قدمه الوزراء لاستيعابه والتشاور مع أطرنا"، حسب تعبيره.
وأضاف: "هناك استعجال غريب الأطوار من أجل المناقشة في ظرف وجيز وغير مفهوم، لم تخبروننا حتى بسبب غياب السيدة الوزيرة، لعل المانع خيرا"، وتابع: "الوثائق لم نتوصل بها قبل خمسة أيام، لم نتوصل بها إلا يوم الإثنين، ونحن لسنا ضد الوزير ولكن لكل ميدان فرسانه".
وزاد النائب المعارض: "السيدة الوزيرة كانت لنا سنتين فرصة اللقاء معها في مناقشة قانون المالية كانت بعض الالتزامات الكبيرة، كان فيها البعد الشخصي حاضرا بشكل واضح باعتبارها عمدة، وخلف ارتياحا عندنا كأعضاء في اللجنة"، وفق أسلوبه.
واسترسل حيكر قائلا: "كنا نعتبرها فرصة سانحة لمساءلة السيدة الوزيرة حول مدى التقدم في ما سبق الإعلان عن الالتزام به"، معتبرا أنه "سيصعب علينا مناقشة هذه الأمور مع السيد الوزير، وهناك ملفات عندنا فيها كلام وتحتاج إلى توضيحات فيها من طرف الوزيرة".
بدوره، اعتبر يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن اللجنة "لم يكن فيها اتفاق على التقديم والمناقشة في نفس اليوم"، وأكد أن رئيس اللجنة لم يخبره حتى بغياب الوزيرة عن تقديم مشروع الميزانية الفرعية.
وقال أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: "هدفنا من النقاش هو تطوير السياسات العمومية، ولاحظنا هذه السنة أن طريقة البرمجة متعبة ولا نستفيد منها، وليس بهذا الشكل ينبغي أن يكون النقاش العمومي".
وفي رده على المعارضة، قال رئيس اللجنة، محمد أضمين: "اتفقنا في اجتماع مكتب اللجنة على الجمع بين التقديم والمناقشة. الوحيد الذي اعترض هو عبد الصمد حيكر"، مؤكدا أن "هذا القرار هو قرار المكتب، وبالتالي يجب أن نحترمه".
بدوره، اعتبر محمد احجيرة، نائب فريق الأصالة والمعاصرة، أن في "اللجنة البرلمانية مرارا وتكرارا كنا نجمع بين التقديم والمناقشة، وهذا الأمر ليس بدعة"، موردا: "أنْ ينوب وزير على وزير لا مشكلة فيه، القانون يتيح ذلك وحضور الطاقم الكبير مع السيد الوزير سيسجل كل صغيرة وكبيرة".
وتابع احجيرة قائلا: "لا أظن أن موضوع النقد والانتقاد يخيف هذه الحكومة بالبت والمطلق، وبالتالي المهم أن البرلمان فضاء للنقاش ونطالب أن نكون إيجابيين ولا نضيع الوقت".
وفي كلمته التقديمية، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان: "استمعنا إلى تدخلات مهمة تتعلق بتجويد النقاش العمومي الذي تحتضنه المؤسسات العمومية المنتخبة، ونتمنى للسيدة الوزيرة المنصوري الشفاء العاجل".
ودافع بايتاس عن حضوره ونيابته عن زميلته المنصوري، قائلا: "أنا أقدم حوالي 4 أو 5 ميزانيات لمؤسسات أخرى، منها ميزانيات مندوبيات السجون والمقاومة وميزانية البلاط الملكي، ويصعب أن أعود مرة أخرى وبرمجة وقت آخر للنقاش".
وأكد المسؤول الحكومي أنه سيحرص على نقل ملاحظات النواب إلى الوزيرة من أجل إعداد جواب كتابي من قبل أطر الوزارة ب"التنسيق مع الوزيرة، تكون فيه نفحة وتأطير سياسيان، ويعكس ما تقوم به الوزيرة"، وفق تعبيره.