عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة اجتماعا يوم أمس الثلاثاء 8 نونبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2023، ترأسه النائب مولاي هشام المهاجري رئيس اللجنة بحضور فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. واستغرق الاجتماع مدة خمس ساعات ونيف من الزمن، قدمت خلاله الوزيرة عرضا مفصلا حول مضامين مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، حيث أوضحت ان هذا المشروع يستمد أهميته من التوجيهات الملكية السامية، ومن النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي. كما تطرقت من خلاله أيضا الى ست محاور أساسية وهي كالتالي: الأهداف الاستراتيجية للقطاع، تتمثل فيما هو اجتماعي، واقتصادي، مع نهج الحكامة في القطاع، الحوار الوطني للتعمير والإسكان، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، والذي اعتبره الجميع خارطة الطريق نحو النهوض بالقطاع، وجلب استثمارات خالقة لفرص الشغل. اعداد التراب الوطني والتعمير، تهدف الوزارة من خلال هدا المحور الى اعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، على مستوى المجلس الأعلى لإعداد التراب، والمجلس الحكومي والوزاري، من اجل الوصول الى بناء مجالات ترابية دامجة ومزدهرة. الإسكان وسياسة المدينة، محور يهدف الى الإنعاش العقاري ومعالجة السكن غير اللائق، وسياسة المدينة، من خلال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للمجالات الحضرية والقروية، ثم برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات. وفي هذا السياق، نوه المتدخلون بالحوار الوطني الذي أطلقته الوزارة والمتعلق بالتعمير والإسكان، مطالبين بتنزيل المخرجات المتعلقة به على أرض الواقع نظرا للأهمية الكبرى لهذين المجالين وانعكاسهما المباشر على المواطن. كما تدارس النواب، خلال هذا الاجتماع العديد من القضايا المرتبطة بقطاع إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومناقشة برامج القطاع من خلال الميزانية المخصصة للوزارة. وانتهى الاجتماع بجواب الوزيرة على ملاحظات وتساؤلات النواب، بمعية كل من الرئيس المدير العام لمجموعة التهيئة العمران و مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
