تشخيص أولي للظاهرة وإقرار بتفشيها في قطاعات كثيرة

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تسجل بارتياح انخراط الحكومة في محاربة الفساد

قال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إن دور هذه الأخيرة يتجلى في المساهمة في تشييد منظومة وطنية حقيقية للنزاهة، وهو ما يستدعي القيام بتدعيم الإصلاحات الكبرى ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والإداري والقضائي، والتي تشكل أساس البناء المتمثل في المنظومة الوطنية للنزاهة. وأضاف أبو درار الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في لقاء عقد يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري لتقديم حصيلة الهيئة خلال الستة أشهر الأولى من إنشائها، أن خطط العمل للنهوض بهذه المنظومة تهم الفاعلين الأساسيين لإرساء دعاماتها، وجاء في التقرير أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة شرعت في تحضير واعتماد نظامها الداخلي وميزانيتها وهياكلها الإدارية، كما بادرت بتشكيل خمس لجان موضوعاتية للعمل، حيث قامت بتشخيص أولي للرشوة وللمجهودات المبذولة لمكافحتها في المغرب، وذلك في انتظار أن تستكمل استجماع الوسائل العلمية اللازمة لتطوير آليات التتبع والتقييم.
وأوضح التقرير أن ظاهرة الرشوة متفشية في المغرب وتطال العديد من القطاعات، الأمر الذي ينعكس على تصنيف بلادنا بدرجات تراجعت من المرتبة 37 من أصل 90 دولة في سنة 2000 إلى المرتبة 80 من أصل 180 دولة في سنة 2008، وفي هذا السياق، سجل التقرير انخراط الحكومة في مجال محاربة الرشوة عبر قيامها بعدد من التدابير والمنجزات، رغم العديد من مظاهر القصور التي دعا التقرير إلى تجاوزها عبر وضع إطار استراتيجي واضح المعالم لمكافحة الفساد.
كما وقفت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مظاهر الانخراط التدريجي للمغرب خلال العقد الأخير لإرساء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة، وذلك من خلال تطوير الترسانة القانونية عبر استكمال الإجراءات الزجرية وتعزيز الآليات الوقائية بإقرار مبادئ النزاهة والشفافية وتحجيم بؤر الفساد، وأيضا، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي عبر إلغاء القضاء الاستثنائي وتطوير آليات الوساطة والرقابة القضائية، ومعالجة المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال.