"هزالة المنح" و"التطبيع" يحاصران الوزير ميراوي في جلسة مساءلة الحكومة

هزالة المنح الجامعية وتراجع نسبة المستفيدين منها، ومطالبة نواب بوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محاور شكلت محط استفسارات وتساؤلات وجهها برلمانيون بالغرفة الأولى للوزير عبد اللطيف ميراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
نائبة من الفريق الحركي أثارت "ما تسببت فيه موجة الغلاء من معاناة للطلبة رغم الدعم الاجتماعي المتمثل في المنحة الهزيلة التي لا يستفيد منها جميع الطلبة الذين يستحقونها"، مشيرة إلى أن "نسبة غير الممنوحين أكثر من نسبة الممنوحين، خاصة الذين يتابعون الدراسة في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح".
من جانبه انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، النسبة المئوية للسكن الجامعي، مؤكدا أنها "ضئيلة وتعادل فقط 10 بالمائة من عدد الطلبة المسجلين، الذين ينحدرون من أسر ذات دخل محدود".
من جانب آخر طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الوزير ميراوي ب"وقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعبيرا عن التضامن اللازم مع غزة".
ونوهت البرلمانية المذكورة بالزيادة في منح الدكتوراه إلى 7000 درهم، ودعت إلى تعميمها على طلبة الإجازة، الماستر، والتكوين المهني، كما انتقدت التحول من النظام السابق إلى نظام السجل الاجتماعي الموحد، واصفة إياه ب"الإقصائي وغير المنصف"، ومشيرة إلى أن "نسبة تطور الطلبة الممنوحين تراجعت من 5.4 سنة 2020 إلى 1,3 سنة 2022 و2.9 سنة 2023".
"إسناد طلبات البت في المنح الجامعية إلى لجنة وزارية مركزية كان مفاجئا"، تضيف المتحدثة، مؤكدة أن "هذا التحول يعني توحيد المعايير وطنيا، علما أن نسب الفقر وكلفة المعيشة تختلف من جهة إلى أخرى".
وتفاعلا مع أسئلة النواب قال المسؤول الحكومي المعني إن "الوزارة معبأة للاستجابة للطلب المتزايد على التكوين والجامعة، وتحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية لتشمل أكبر عدد"، مبرزا أنه "ستتم هذه السنة تلبية أكثر من 76 في المائة من الطلبات".
ولفت الوزير ذاته إلى أنه "تم الرفع من عرض السكن الجامعي، فإلى حد الآن تم بلوغ 59 ألف سرير، دون احتساب الأحياء الخاصة ودور الطلبة والطالبات، وكذلك السكن".
وأقر ميراوي بأن مبلغ 600 درهم لا يكفي كمنحة، "إلا أن هناك تحديا يتعلق بعدد الممنوحين الذي يصل إلى 421 ألفا هذه السنة"، وزاد موضحا: "إما أن نضاعف المنح وننقص العدد، أو نفكر جميعا في حل آخر. وضعية الطلبة الاجتماعية معروفة، وهذا سؤال مجتمعي ينبغي أن يفكر فيه الجميع".
وحول المعايير التي أضحت معتمدة في ظل إسناد البت في طلبات المنح للجنة مركزية، قال ميراوي إن "المشاكل التي كان يواجهها الطلبة من قبل كانت مرتبطة بوجود لجان إقليمية، إذ كان ابن الطبيب يحصل على المنحة، وفي الإقليم المجاور له ابن الحارس لا يستفيد منها، لذلك تم اللجوء إلى اللجنة مركزية"، مبرزا أن "الموضوع ليس مشكل الوزارة فقط، وإنما الجماعات والجهات"، ومؤكدا أن "نسبة الشفافية سترتفع أكثر مما كانت عليه من قبل"، وأن "اللجنة المركزية ستعتمد معايير معقولة".