المعارضة تطالب بتقديم "تقرير محايد" عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية

شهدت الجلسة العمومية في مجلس النواب لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024، اليوم الثلاثاء، إبداء المعارضة تحفظها على التقرير الذي قدمته النائبة ماديحة خيير، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقررة لجنة المالية.
وسجلت المعارضة نقطة نظام تقدم بها رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، الذي أعلن تحفظ المعارضة على التقرير الذي أعدته لجنة المالية حول المناقشات التي سجلتها جلسات مدارسة مشروع قانون المالية 2024.
وقال حموني الذي بدا غاضبا: "نتحفظ كفرق المعارضة والمجموعة النيابية على التقرير ولا يلزمنا"، موردا أن التقرير المذكور "يجب أن يكون محايدا ويتضمن عبارات تنقل بشكل محايد ما وقع في اللجنة".
واعتبر حموني أن عبارة "بعض النواب يشككون وبعض النواب"، ليس من حق المقرر أن يوردها في التقرير، مجددا تحفظ المعارضة على ذلك، وقال: "نتحفظ على التقرير وهو لا يلزم فرق المعارضة والمجموعة النيابية"، وفق تعبيره.
وأفادت النائبة خيير، التي استعرضت تقرير لجنة المالية، بأن الأشغال امتدت لساعات طويلة، واعتبرت أن النواب أكدوا على الطابع الاستثنائي لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، رغم ما يتسم به السياق من صعوبات كبيرة نتيجة تصاعد التوترات الجيو-استراتيجية وآثارها الاقتصادية.
وسجلت النائبة ذاتها أن مشروع قانون المالية، "شكك فيه بعض النواب وفي مدى قدرة الحكومة من خلال المقتضيات الواردة فيه على تنفيذ المشاريع المنتظرة"، فيما رأى في المشروع بعض النواب الآخرين أنه يقوم على منطق "ينفرد عن سابقيه بالابتكار والتجديد، والاستجابة لمتطلبات التنمية"، وفرضياته شكلت "مبعث ارتياح لبعض النواب"، وقادت البعض الآخر إلى التساؤل حول منهجية إعداده، مطالبين بإعادة النظر في الزراعات المستنزفة للماء.
وأشارت خيير إلى أن مجموع التعديلات التي توصلت بها لجنة المالية بخصوص مشروع قانون المالية 2024، بلغ 413 تعديلا، من بينها 21 لفرق أحزاب الأغلبية ومعها الفريق الدستوري الديمقراطي.
وأضافت مقررة اللجنة أن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية تقدم ب160 تعديلا على مشروع قانون المالية، فيما تقدم الفريق الحركي ب74 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية تقدم ب37 تعديلا، في الوقت الذي تقدمت فيه المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ب96 تعديلا، و5 تعديلات قدمتها النائبة البرلمانية نبيلة منيب.
وأكدت المقررة ذاتها أن لجنة المالية صادقت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 كما عدل، حيث صوت لصالحه 22 نائبا وعارضه 9 أعضاء، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.