مطلب تمتيع "الأطفال غير الشرعيين" بالنسب يصل هيئة مراجعة مدونة الأسرة

تصبو الجمعيات الحقوقية إلى انتزاع أكبر قدر ممكن من المكتسبات لفائدة الفئات المجتمعية التي تدافع عنها، في النسخة المقبلة من مدونة الأسرة، بعد أن أثبت تطبيق المدونة الحالية لنحو عقدين من الزمن عدم استجابة مقتضياتها لعدد من المطالب التي ما زالت تتأرجح بين ضغط الجمعيات لتحقيقها من جهة، وتحفُّظ الدولة عليها من جهة ثانية.
من بين المسائل التي لا تزال مثارَ جدل مجتمعي يدفع الدولة إلى التعاطي معها بحذر، مسألة نسب المولود من علاقة جنسية خارج إطار الزواج إلى والده، إذ تتحمّل أمه تبعات ذلك لوحدها، رغم أن تحليل الخبرة الجينية "ADN" يتيح إثبات النسب بشكل دقيق.
وتصدّر "النسب" قائمة المقترحات التي تقدمت بها "الجمعية المغربية لليتيم" إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إذ أشارت إلى أن الإبقاء على عبارة "وُلد خارج مؤسسة الزواج"، يُحرم الطفل من النسب لأبيه، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات سلبية عليه، سواء على المستوى النفسي أو في علاقته مع المجتمع.
وطالبت الجمعية باعتماد الخبرة الجينية "ADN" أداة لإثبات النسب، بأمر من القاضي، معتبرة أن اعتماد هذه الأداء العلمية "له فوائد بالغة الأهمية في المجتمع، كونها تحمي الطفل من عدة توصيفات من قبيل "ولد الحرام"، و"ولد الزنا"، وغيرها من الأوصاف التي تمس كرامته ووجوده، وتؤثر على توازنه النفسي".
وطالبت الجمعية ذاتها بجعل اختبار الحمض النووي "إجراء معتمدا كوسيلة لإثبات نسب الطفل في حال اعتراض الأب"، وجعل الاختبار مجانيا تتحمّل تكلفته الخزينة العامة للدولة.
كما طالبت باعتماد التبني كحل لرعاية الأطفال مجهولي النسب الذين يصعب الوصول إلى أصولهم البيولوجية، "مع تمتيعهم بجميع الحقوق الوالدية مع آبائهم بالتبني"، وتمتيع جميع الأطفال المحرومين من السند الأسري بصفة مكفولي الأمة.
ويسعى وزير العدل الحالي إلى الحسم في موضوع نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وذلك بنسبهم إلى آبائهم بعد إثبات علاقة النسب من خلال الخبرة الجينية، غير أن أي تقدم في هذا الاتجاه رهين بالحصول على فتوى من المجلس العلمي الأعلى.
وتبرئ مدونة الأسرة آباء الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج من أي مسؤولية تجاههم، إذ تنص المادة 48 من المدونة على أنه "لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية".
ويساير القضاء هذا التوجه، حيث سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارا قضى بأن الطفل المولود من علاقة جنسية غير شرعية، لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة".