استثمارات الطاقات المتجددة تضع المغرب في المرتبة الثانية بالقارة الإفريقية

في واحد من أحدث التصنيفات العالمية، منجَز بناء على تقرير تحليلي، كرست المملكة المغربية ريادتها الطاقية "الخضراء" في القارة الإفريقية، بعد أن تبوأت المركز الثاني (مرتبة الوصافة) قاريا من حيث استثمارات الطاقات المتجددة، لا سيما خلال العقد الأخير، باستثمارات بلغت 9,36 مليار دولار خلال الفترة 2010-2021.
وفق تفاصيل تحليل أجرته مجموعة الأبحاث الدولية المختصة "Zero Carbon Analytics"، جمع أبرز خلاصاته تقرير بعنوان "الأمن الطاقي في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في التحول الأخضر في إفريقيا"، فإن المغرب جاء ثانيا بعد المركز الأول الذي تبوأته جنوب إفريقيا التي صرَفت خلال الفترة المذكورة 23 مليار دولار.
حسب التقرير الذي طالعت جريدة هسبريس نسخة كاملة منه، يحتل المغرب المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث الاستثمارات المعبأة في تطوير أصول إنتاج الطاقات المتجددة، إذ إن "نفقات الاستثمار بالمملكة المغربية في ما يخص الطاقات المتجددة بلغت 9.36 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سنتَي 2010 و2021".
وفي الطاقة المتجددة التي يكون مصدرها هو الرياح، أكدت نتائج دراسة تحليلية انتهجَتها مجموعة الأبحاث الدولية المسماة "تحليلات الكربون الصفري"، المتخصصة في قضايا تغير المناخ والانتقال الطاقة، أن "المغرب هو أيضا ثاني دولة في القارة الإفريقية من حيث القدرة التي تم تركيبها وتجهيزها، أو 22 في المائة من إجمالي السعة الإجمالية المركبة، تلِيها مصر التي تساوي نسبة 21 في المائة".
أما في مجال الطاقة الشمسية، فقد استحوذت ثلاث دول نامية بقوة، هي المغرب وجنوب إفريقيا ومصر، على 65 في المائة من إجمالي الطاقة الشمسية المركبة في إفريقيا في عام 2021.
جنوب إفريقيا، وفق البيانات ذاتها، تظل في المرتبة الأولى "بين البلدان التي تتلقى استثمارات مخصصة وموجهة لتطوير الطاقات المتجددة بمبلغ 23 مليار دولار، فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة ب 7.14 مليار دولار متبوعة بكينيا (6.69 مليار دولار).
وسجل الخبراء، ضمن التقرير التحليلي حول "صفرية الكربون" والانتقال الأخضر بالقارة أن "الاستثمارات في هذا المجال بمختلف مناطق القارة تظل مشجعة"، موردين أرقاما دالة في هذا الصدد خلال الفترة 2010-2020، إذ "تم توجيه حوالي 86 في المائة من الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة إلى دول في جنوب القارة الإفريقية، وبالضبط في فروع أنشطة الطاقات المتجددة مقابل 82 في المائة في دول شرق إفريقيا؛ بينما استفادت دول شمال إفريقيا من 67 في المائة.
وضمن أبرز خلاصات التقرير التي طالعتها هسبريس، فإنه "على الرغم من النمو في مصادر الطاقة المتجددة، فإنه يجب مضاعفة الاستثمارات السنوية لإفريقيا لتحقيق الوصول/الولوج الشامل لمصادر الطاقة وتحقيق أهدافها في مجالي الانتقال الطاقي والمناخ".
ولفت خبراء مجموعة الأبحاث الدولية في قضايا المناخ وانتقال الطاقة، إلى أنه "على الرغم من أن إفريقيا تمثل أقل من 3 في المائة من طاقة الطاقة المتجددة العالمية، فإن نشر مصادر الطاقة المتجددة شهدَ تطورا بشكل كبير خلال العقد الماضي، مسجلا تضاعُفا بين عامي 2012 و2022 إلى ما يقارب 59 جيغاواط".
كما سلط التقرير الضوء على الحجم المحتمَل لفرص الاستثمار المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا، مع "نمو الاستثمارات المتجددة في إفريقيا بمعدل متوسط يتجاوز 96 في المائة سنويا خلال الفترة 2010-2020".
وأجمل التقرير المذكور بأن "النمو في قطاع الطاقات المتجددة بالقارة السمراء يشير إلى إمكانات هائلة لمختلف مصادر الطاقة المتجددة في السنوات والعقود المقبلة".
على الرغم من ذلك، "تقدر وكالة الطاقة الدولية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن هدف إفريقيا تحقيقَ الوصول الشامل للطاقة وتحقيق أهدافها في مجال الطاقة والمناخ يحتاج إلى حوالي 200 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات كل عام حتى عام 2030 – أكثر من ضِعف الاستثمارات السنوية الحالية. وهذه الفجوة بالغة الأهمية لانتقال الطاقة في إفريقيا".