اختيار مراكش لتنظيم "مؤتمر إنتربول 2025".. العالم يشهَد بالنجاعة الأمنية المغربية

خبر سار حملته نهاية الأسبوع الماضي بالنسبة للمملكة المغربية وتأكيدٌ لمكانتها الرائدة في المجال الأمني وطنياً وقارياً ودوليا، قادماً من العاصمة النمساوية فيينا، بعدما نال ملف ترشيح المغرب شرف استضافة أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة "إنتربول" (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) المقررة عام 2025.
وبمداخلة ألقاها باللغة العربية، أمام مشاركين ممثلين ل 196 دولة عضوا في المنظمة العالمية، دَعَم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ملف الترشيح باسطًا "التطور الكبير الذي يشهده المغرب في ظل حكم الملك محمد السادس"، كما استعرض "تجربة المصالح الأمنية المغربية كرائد في مجال التعاون الأمني الدولي".
ومن المرتقب أن تحتضن مراكش، عام 2025، أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، بعدما جدد المشاركون، في الدورة الأخيرة للمنظمة، الذين يمثلون 196 دولة عضوا، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان أكبر فعاليات تقريرية لهذه المنظمة.
"اعتراف دولي" و"رسائل طمأنة"
عن دلالات هذا الاختيار لاستضافة أكبر حدث عالمي في المجال الأمني في سياق تصاعد التهديدات الإجرامية العابرة للحدود، قال إحسان الحافظي، الباحث في الشؤون والحكامة الأمنية، إن "اختيار المغرب هو اعتراف بالجهود التي يبذلها في تعاونه مع جهاز إنتربول لأجل محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة".
وزاد الخبير الأمني شارحاً لجريدة هسبريس الإلكترونية: "المغرب شريك موثوق، سواء في مجال رصد الجريمة أو تنفيذ المذكرات الدولية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم (نشرات حمراء)، أو بجمع المعلومات الاستخباراتية والجنائية (نشرات خضراء) أو عمليات التسليم المراقَب للمخدرات والعمليات السرية أو الاختراق من قبل جهاز الشرطة".
"المغرب كان من البلدان الأولى التي تتوفر على مكتب مركزي لإنتربول بالرباط يعمل بتنسيق مع مديرية الشرطة القضائية. ولعب هذا المكتب أدوارا مركزية في تنفيذ نشرات إنتربول، وهي آلية مؤسَّسِية أبان المغرب من خلالها عن نجاعة مصالحه الأمنية بالتعاون الدولي في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود، ومنها جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر و'كارتيلات' الاتجار الدولي بالمخدرات"، يسجل الحافظي، موردا أن "هذا المكتب بالرباط من المكاتب النشِطة داخل جهاز إنتربول، ويختص بالتحقيق في الجريمة موضوع البحث، وتقاسم البيانات الجنائية والمعلومات الاستخباراتية لمساعدة بلدٍ آخر".
ورأى المتحدث في حضور شخص المدير العام في اجتماع "إنتربول" الأخير "مؤشرا يبعث رسائل طمأنة بشأن التزام المغرب بتعهداته كشريك موثوق في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة، وتنفيذ الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تجعل منه طرفاً رئيساً في شراكات التعاون الأمني الدولي"، وخلص قائلا: "لعل احتضان المغرب الدورة المقبلة لاجتماع 'إنتربول' يعزّز مكانته الدولية في مجال حفظ الأمن الدولي والاستقرار".
دلالات قوية
من جهته، قال الدكتور محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية خبير في الشؤون الإستراتيجية والأمنية، إن "دلالات احتضان مؤتمر إنتربول تكتسي أهمية بالغة"، مسجلا أنها ثمرة ل"ارتفاع منسوب الثقة في المغرب والمؤسسات الأمنية الوطنية".
لعروسي لفت، في إفادات تحليلية قدّمَها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "المؤسسات والأجهزة الأمنية المغربية تلعب أدوارا لم تعد خافية في استتباب الأمن ومحاربة الجريمة المنظمة، ليس على المستوى الوطني فحَسْب، بل من خلال محاربة الجريمة والإرهاب العابريْن للحدود عبر القارة الإفريقية وكذا دولياً"، مشددا على أن كل ذلك "تصاحَب مع تعديلات القانون الجنائي ومساطر قانونية جنائية وتشريعية قوية في مجال سلطات إنفاذ القانون والتصدي للجريمة".
كما لم يُغفل الخبير الأمني والإستراتيجي ذاته "دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) منذ تأسيسه عام 2015، إذ ساهَم في محاصرة وتضييق النطاق على الجريمة الإرهابية واستباق التهديدات عبر مقاربة ناجعة مكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية".
"قدرات تنظيمية هائلة"
من جهة ثانية، يضيف لعروسي محللا أن "الأدوار التي أصبح يلعبها المغرب على الساحة الدولية تشفع له لتنظيم كبريات الأنشطة والتظاهرات والفعاليات"، مستدلاً ب"إنجاح تنظيم مُحكَمٍ في أكتوبر الماضي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وكذا الاجتماع رفيع المستوى ل'التحالف الدولي لمحاربة داعش'، وهما حدثان عالميان نجحت مراكش في استضافتِهِما"، وزاد معلقًا: "هذا يعني أن المغرب له قوة تنظيمية وقدرة على احتضان ملتقيات تكون لها صفة تقريرية؛ إذ إن القرار يُؤخذ فوق التراب المغربي بحضور شخصيات عالمية وازنة في مجالات متعددة التخصصات".
ولم يفت لعروسي أن يستحضر "البعد الأمني والإستراتيجي من خلال شراكات قوية تربط الرباط بعدد من عواصم العالم، كواشنطن وعواصم أوروبية سبق للمغرب أن جنَّبَها 'شلالات دموية إرهابية'"، ما يعني أن "المغرب راكَم تجربة قوية في محاربة الإرهاب"، وختم مستشهداً ب"أن الملف المغربي يتقوى ويكتسب نقاطا عديدة تُحسب له أمنياً وإستراتيجياً بعد تراجُع قوى نافذة كفرنسا، وبعض المناوشات الضعيفة للجزائر في مكافحة الإرهاب بالقارة"، معتبراً أن "المغرب حافَظ بثبات واستمرارية على نجاعة الأداء الأمني، متعاملاً بحكمة وحنكة، مع اعتناقه مفهوم 'الأمن الشامل'".