"فيتش": عجز الميزانية سيتراجع بالمغرب إذا التزمت الحكومة بالإصلاح

بُشرى سارة يحملها تقريرُ وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانِي، إلى حكومة بنكيران، بتوقعهِ إقبال عجز الميزانَية في المغرب على الانخفاض إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالِي، خلا لالعام الجارِي، على أنْ يواصل انخفاضه إلى 4.4 في المائة، سنة 2015.
"فيتشْ" ربطتْ توقعات انخفاض عجز الموازنة بالمغرب، بمدَى التزام السلطات المغربية بلإصلاح الدعم ونجاحها في إجراء الإصلاحات السابقة، التي تقرر بعضها العام الماضي عبر تطبيق مقايسة الأسعار المحلية للديزل والبنزين والوقود مع الأسعار العالمية.
ووفقًا لوكالة التصنيف الدولية ساعدت الإصلاحات التي أقرها المغرب ساعدت على خفض العجز من أوجهِ البالغ 7.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2012 إلى 5.4٪ في العام الماضي" فيما كانتْ حكومة بنكيران قدْ أعلنت في الآونة الأخيرة، اعتزامها خفض الدعم على بعض منتجات الطاقة، وتقليص الدعم عن الوقود الخالي من الرصاص والبنزين والديزل تدريجيا، على مدى عام 2014.
في سياق متصل، رأتْ "فيتش"، أن "إصلاح الدعم الذي تؤمنه الحكومة جزء رئيسي من استراتيجية الحد من عجز الميزانية في المغرب. سيما أنَّ الدعم التهمَ 53 مليار درهم في 2012، تمثل نحو 6.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 43 مليار درهم في عام 2013. وما ما تراهن الحكومة إزاءه، على مساهمة التخفيضات الجديدة في زيادة خفض تكلفة الدعم إلى 35 مليار درهم في عام 2014.
المؤسسة ذاتها، أضافتْ أن التعافي التدريجي في منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب ، من شأنه أن يساعد المغرب، في عكس منحى التدهور في العجز المالي والحساب الجاري، على أن تخفيض الدعم ركيزة أساسية لبرنامج صندوق النقد الدولي الحالي في المغرب، المزمع انتهاؤه في غشت المقبل.
كما أشارتْ "فيتشْ" إلى أن إصلاح نظام الدعم ، ينضافُ إلى اإصلاحات رئيسية متوقعة في الميزانية العامة، خلال السنوات القادمة، تشمل تحديث وتبسيط النظام الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية، وفرض ضرائب على القطاع الزراعي، وإصلاح نظام التقاعد العام على المدى الطويل.
في غضون ذلك، كان المغرب، قد حصل في غشت 2012، على خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار، لمدة سنتين، تمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي .تلتزم الحكومة المغربية، بموجبه، ببرنامج إصلاحي قوي، يهم دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة، ينتظر أن ينتهي العمل به في غشت المقبل.
ومن جهته، كان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قدْ قال مؤخرًا، إن المغرب قد قد يطلب على "سبيل الاحتياط" من صندوق النقد الدولي تمديد خط الائتمان بقيمة 6.2 مليار دولار، لمدة أكبر، وأن حكومته لن تلجأ إلى الخط الائتماني الممنوح لها من صندوق النقد، إلا إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أهمية هذا الخط في تمكين المغرب من الاقتراض بيسر وبشروط تفضيلية في الأسواق المالية الدولية.