6.27 مليار دولار عجزا فى ميزانية المغرب العام الماضى

قالت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء بالمغرب، إن عجز الميزانية العامة للبلاد وصل العام الماضى إلى 52 مليار درهم مغربى (6.27 مليار دولار)، وهو ما يعادل 6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 7.3% عام 2012.
وأضافت المندوبية فى بيان لها، أن هذه الأرقام أولية، وسيجرى الإعلان عن النتائج النهائية لأداء الاقتصاد المغربى خلال شهر مارس المقبل.
تأتى تلك التقديرات، بعد إعلان وزارة الاقتصاد والمالية المغربية فى 23 يناير الماضى، أن عجز الميزانية العامة للدولة بلغ العام الماضى ما يناهز 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 7.3% فى العام 2012، دون أن تكشف عن القيمة المالية لهذا العجز. وأرجعت الوزارة تحسن عجز الميزانية العامة للبلاد إلى ارتفاع الإيرادات وتراجع المصروفات.
ووفقا لبيان وزارة الاقتصاد فإن الإنفاق العام انخفض بنسبة 3.1% خلال العام الماضى 2013، بفضل تقليص دعم الطاقة من 54 مليار درهم (6.5 مليار دولار) عام 2012 إلى 42 مليار درهم (5 مليار دولار) العام الماضى، وذلك بعد اعتماد نظام المقايسة فى شهر سبتمبر الماضى بربط أسعار المحروقات السائلة فى الأسواق المحلية بأسعارها عالميا.
كما انخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 1.6% خلال العام الماضى، بسبب تراجع إيرادات الضريبة على الشركات، غير أن هذا الانخفاض تم تعويضه، بشكل جزئى، بفضل تحسن إيرادات ضريبة القيمة المضافة، ولم يذكر البيان قيمة الإيرادات والمصروفات العام الماضى.
وراهنت الحكومة المغربية، التى يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، على تقليص عجز الميزانية العامة للدولة إلى 5.5% بنهاية العام 2013، تمهيد لخفضه إلى 3% بحلول عام 2016، وفق التزامات المغرب أمام كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وتلتزم الحكومة، ببرنامج إصلاحى قوى، توافقت عليه مع صندوق النقد الدولى، إثر منح المغرب، فى شهر أغسطس 2012، خطا ائتمانيا بقيمة 6.2 مليار دولار، سارى المفعول لمدة سنتين، وأعلن الصندوق، الجمعة الماضى، عن استمرار أهلية البلاد للاستفادة من هذا الخط الائتمانى.
وقال عبد الإله بنكيران، الأسبوع الماضى، إن حكومته قد تطلب على "سبيل الاحتياط" من صندوق النقد الدولى تمديد فترة سريان خط الائتمان.
وأضاف أن حكومته لن تلجأ إلى أموال الخط الائتمانى، إلا إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أهمية هذا الخط فى تمكين المغرب من الاقتراض بيسر وبشروط تفضيلية فى الأسواق المالية الدولية.