بنكيران يفتح ملف الفساد داخل المؤسسات العمومية الكبرى

التقييم الأولي أظهر سوء تدبير مسؤولين لبعض المؤسسات

يعكف موظفون ومختصون بالوزارة الأولى على دراسة ملفات تدبير عدد من المؤسسات العمومية الكبرى، في أفق الحسم في التغييرات المرتقبة بهذه المؤسسات، خاصة ما يتصل بتعيين المسؤولين عنها،
بعد صدور القانون المنظم للتعيين في المناصب العامة، التي تدخل ضمن اختصاصات رئيس الحكومة وفق التعديل الدستوري الأخير.
وكشف مصدر مطلع أن موظفي الوزارة سيستعينون بالتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى الأهداف المعلنة من قبل عدد من المؤسسات، والتي لم يتحقق منها شيء يذكر.
وقال المصدر ذاته إن الأولوية أعطيت للمؤسسات التي يرتبط أداؤها بصبغة اجتماعية من حيث طبيعتها، أو بحكم الخدمات التي يفترض أن تقدمها، إضافة إلى كلفة استنزاف المال العام من طرف هاته المؤسسات التي تتوصل بميزانياتها من الدولة.
وتحدث مصدرنا عن دراسة ملفات المكتب الوطني للمطارات، والخطوط الجوية الملكية، والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، وإحدى المؤسسات ذات الطابع الفلاحي والمكلفة بتسويق البذور. ويصل عدد المؤسسات المعنية بهذا التتبع الحكومي خمس عشرة مؤسسة، ركزت عليها الحكومة بالنظر إلى حجم الاختلالات التي تسربت عنها.
وعلمت «المساء» أن الخلاصات الأولية لنحو شهرين من الاشتغال على هذه المؤسسات أظهرت مؤشرات سلبية عن سوء تدبير فاضح لعدد من القطاعات، خاصة قرارات عدد من مدراء ومسؤولي هذه المؤسسسات. وحسب المصدر ذاته فإن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة سيتخذ القرار النهائي بخصوص الإجراءات المزمع اتخاذها مع كل من ثبت تورطه في سوء التدبير، مع احتمال إحالة المتورطين في اختلاسات مالية على القضاء.
وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على مشروع القانون التنظيمي رقم 12.02 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا القانون التنظيمي إلى تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين عنها بالمجلس الوزاري٬ وكذا لائحة المؤسسات العمومية ولائحة المناصب السامية بالإدارات العمومية، التي تتم المصادقة على المسؤولين عنها في المجلس الحكومي، فضلا عن كونه يرمي إلى تحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف السامية، التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.