تقرير يدعو إلى معاقبة "بيدوفيليِّ" الكنائس

في تقريرٍ شديد اللهجة، طالبتْ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، دولةَ الفاتيكان، بمحاسبة كافَّة رجال الدِين الذِين تحوم حولهم تهم الاستغلال الجنسي للأطفال، وهو ما تحركتْ على إثره دولة "البابا"، متعهدَةً بأنْ تبحثَ الأمر، لكنها أدانت ما اعتبرته تدخلًا في تعليم الكنيسة ممارسة الفرد حريته الدينيَّة.
تقريرُ المنظمَة الأمميَّة، الأعنف من نوعه، طالبَ الفاتيكان، "التحرك فورا" ضد الضالعِين في عمليات التحرش الجنسي بالأطفال، وإصدار قرارت وعزلهم من مناصبهم، وتسليمهم إلى السلطات المحلية، وذلكَ بعدمَا فاحتْ رائحة الانتهاكات الجنسية المنحرفة، التي تورطتْ فيها شخصيات كنسيَّة، وفقَ ما ظهر خلال السنوات الأخيرة.
كما نادتْ اللجنة الفاتيكان بِتسليم الأرشيف البابوي، لما فيه من توثيقٍ لِعشرات آلاف الانتهاكات الجنسية بحق أطفال، بغرض إماطة اللثام عن المتورطين، وعمن كانُوا سندًا لهم في إعانتهم على تغطية جرائمهم كيْ لا تطالهم المتابعة".
أكثر من ذلك، سجل التقرير أن الكنيسة الكاثوليكية حول العالم لم تنبرِ إلى معاقبة المرتكبين، واكتفت بنقلهم من أبرشية إلى أخرى، حاثَّةً الفاتيكان على تعديل القانون الكنسي، مما تغدوُ معه الانتهاكات بحق الأطفال بمثابة جرائم، معربةً عن قلقه حيالَ عدم اعتراف الكنيسة ب"حجم الجرائم المرتكبة"، التي لمْ يفضِ هولها إلى المعاقبة بقدر ما جوبهت بالحصانة التي ضمنت لها الاستمرارية.
في سياقٍ ذِي صلة، نبه التقرير الذاته إلى وجوب قيام اللجنة التي عينها البابا فرانسيس، في الآونة الأخيرة، بمراجعة جميع قضايا الانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال ومعالجتها، زيادةً على التحقيق في "التراتبية الهرمية للكنيسة وأسلوب تعاملها مع تلك الانتهاكات"، وهي أساليبٌ لمْ تسلم من الانتقادات التِي اعتبرتها إيذانًا بالتزام الصمت حيال الجرائم الجنسيَّة.
من جانبها، أكدت كيرستن ساندبرغ، رئيسة لجنة حقوق الطفل لدى الامم المتحدة، يومه الأربعاء، للصحافيين انتهاكَ الفاتيكان حتى الآن معاهدة حقوق الطفل في قضايا الاعتداء الجنسي. مردفَةً أنَّ أن الدولة لمْ تقمْ بالمطلوب منها في التصدِي للاعتداءات الجنسيَّة على الأطفال.
جديرٌ بالذكر، أن تعرضَ أطفالٍ في الفاتيكان لاعتداءَاتٍ جنسية على يد رجال دين في عِدَّة كنائس حول العالم، كانت قد أثارتْ جدلًا خلال السنوات الماضية، تازمنًا مع صدور تقارير توجه أصبع الاتهام إلى البابا بالتستر على تلك الجرائم من باب مراعاة الهرميَّة، وهو ما كانَ قدْ دفعَ الأمم المتحدة إلى عقدِ جلسة خاصة بحثت فيها القضية، يناير الماضي، في خطوةٍ أخرجتْ الفاتيكان عن صمتها، بالحديث عنْ تدخلٍ في شؤونها، وإنْ كانتْ قدْ أكدتْ قيامهَا بما يلزمُ في بحث حقيقة التهم الموجهة إلى رجالها.