منظمات حقوقية تنتقد الرميد وتتضامن مع القضاة المحتجين

أجمعت هيآت ومنظمات حقوقية على "تضامنها مع نادي قضاة المغرب في حقهم بالاحتجاج لتحقيق مطالبهم المشروعة"، وانتقادها لموقف وزارة العدل والحريات من الوقفة الاحتجاجية للقضاة ببذلهم الرسمية، محملة الحكومة المسؤولية "في حالة تعرض القضاة المحتجين لأي تضييق أو مس بسلامتهم وأوضاعهم المهنية".
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "الحركة التي يقودها نادي قضاة المغرب في مواجهة مضايقات وزارة العدل والحريات، من أجل النهوض بأوضاع قطاع العدالة، هي حركة مشروعة تتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية من أجل مغرب حقوق الإنسان".
ومن جهتها سجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، ضمن بيان مشترك توصلت به هسبريس، قلقها من مستوى الاحتقان الذي يعرفه قطاع العدالة بالمغرب، حيث بات يهدد تهديدا جديا بنسف كل المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب".
الهيئتان انتقدتا ما سمياه "محاولة وزارة العدل والحريات حرمان السادة القضاة من حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي بأعذار واهية، وبمبررات تذكرنا بظهير كل ما من شأنه"، وأكدتا أنه "لا مجال تحت أي مبرر أو يافطة للتضييق عليها".
وحملت جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل الحكومة كامل المسؤولية في حالة تعرض القضاة المحتجين لأي تضييق أو مس بسلامتهم أو بحرياتهم أو بأوضاعهم المهنية"، مضيفة أن "كل مكونات العدالة ستتصدى لأي تصرف غير مسؤول تجاه وقفة القضاة يوم السبت".
وبدورها بادرت المنظمة العربية للمحامين الشباب، فرع المغرب، إلى إعلان "تضامنها المطلق مع السلطة القضائية وواجبها في الدفاع عن استقلالها"، قبل أن تحمل الحكومة المغربية مسؤولية تبعات ما سمته "تهديدات وزير العدل والحريات، التي تتنافى ومقتضيات الدستور"، وفق تعبير بيان توصلت به هسبريس.
جمعية عدالة انتقدت هي الأخرى تصريحت الوزير الرميد، معتبرة أنها "تحمل مساسا خطيرا للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي للقضاة، وتحاول التضييق على الدينامية التي أطلقها نادي قضاة المغرب بعد دستور 2011".
وأكدت عدالة، في بيان اطلعت عليه هسبريس، على "ضرورة احترام المشروعية الحقوقية لحركة نادي قضاة المغرب المستمدة من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والحق في التظاهر السلمي غير القابلة لأي مساس أو تضييق".