بعد دخول وزارة العدل في "صراعات مفتوحة" مع الحكومة "قلق بالغ" حول "مستوى الإحتقان" ب"قطاع العدالة"

سجلت جمعية "هيئات المحامين" ب"المغرب" و"النقابة الديمقراطية للعدل" في سياق مسار التنسيق المستمر بينهما، قلقهما البالغ بشأن مستوى الإحتقان الذي يعرفه قطاع العدالة ببلادنا، والذي بات "يهدد تهديدا جديا بنسف كل المكتسبات الحقوقية التي راكمها "المغرب" عبر تضحيات جسام قدمها شرفاء هذا الوطن، وبالإجهاز على كل آفاق الاستقلالية التي فتحها الدستور أمام السلطة القضائية ببلادنا، وعلى إمكانيات تحقيق إصلاح فعلي وحقيقي لمنظومة العدالة بالمغرب".
وحمل كتاب الضبط والمحامون في بلاغ صادر يوم 7 فبراير 2014 وزارة العدل والحريات مسؤولية ما وصل إليه القطاع كما هو ثابتة من خلال غياب التشاركية والحوار الهادئ واختيارها لمنهجية الاستفراد بالرأي والقرار وافتعال الصراعات، ومحاولات زرع بذور الفرقة والفتنة، والدخول في حروب إعلامية وهمية وفي كل الاتجاهات.
إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، وعلى ضوء محاولة وزارة العدل حرمان القضاة من حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي بأعذار واهية وبمبررات تذكر بظهير كل ما من شأنه، فإنهما يعلنان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي، حسب ذات البيان:
- إن حرية التعبير والاحتجاج بالوسائل السلمية يضمنها الدستور لجميع المغاربة، كما يضمنها للقضاة بنص صريح، ولا مجال تحت أي مبرر أو يافطة للتضييق عليها.
- يعلنان عن تضامنهما المطلق واللامشروط مع القضاة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة المادية منها والمعنوية وفي المقدمة منها جميعها تحقيق استقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية.
- يحملان الحكومة كامل المسؤولية في حالة تعرض القضاة المحتجين لأي تضييق أو مس بسلامتهم أو بحرياتهم أو بأوضاعهم المهنية، وتحذران من أن كل مكونات العدالة ستتصدى لأي تصرف غير مسؤول تجاه وقفة القضاة ليوم السبت 8 فبراير 2014.
- يعتبران بأن ما وصل إليه قطاع العدل من توتر، ودخول وزارة العدل في صراعات مفتوحة مع كل مكونات الجسم القضائي يدل على الحاجة إلى عملية تقييم موضوعية لمنهجية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ونتائجه، والى حوار هادئ متأن غير محكوم بهاجس الهرولة لتحقيق مكاسب ذاتية أو فئوية، واستحضار مصلحة العدالة ومصلحة الوطن والمواطن.