وزارة الداخلية تفعل بلاغا لوزارة العدل لمنع احتجاج القضاة ببدلهم

الجمعيات الحقوقية تدين مصادرة الحقوق وتهديد نضالات القضاة الوقفات والاحتجاج بالبدل الرسمية سيعمق الشَّرخ بين جمعيات القضاة

استندت وزارة الداخلية في منع نادي قضاة المغرب يوم السبت 8 فبراير 2014 من القيام بوقفة احتجاجية ببدلهم الرسمية أمام وزارة العدل والحريات استناداً على كل من بيان النادي الصادر عن اجتماعه الطارئ ليوم 5 فبراير 2014، وظهير التجمعات المؤرخ في 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله، وكذا بلاغ وزارة العدل والحريات القاضي بمنع القضاة من الوقفة الاحتجاجية ببذل الجلسات، لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمرسوم رقم 1.77.179، وقرار وزير العدل رقم 1178.93 والمنشور رقم 845، حسب قرار المنع لولاية الرباط الموقع بيوم الجمعة الفائت.
واعتبرت السلطة الإدارية المحلية، الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى بحسان الرباط، أن هذه التظاهرة غير مصرح بها وغير مرخص لها .
من جهته أشار الأستاذ أنس أيت قدور، المكلف بالإعلام والتواصل بنادي قضاة المغرب إلى أن قرار المنع يهم التظاهرات، الذي طبق على علاته على وقفة احتجاجية لا تستلزم التصريح، بل إنه على فرض لزوم هذا التصريح فإنه قد تمَّ، والذي يفترض أن يبلغ قبل 24 ساعة من الوقفة الاحتجاجية، مشيراً إلى أن عدد القضاة الذين حضروا للاحتجاج يصل إلى 1235 قاضية وقاض .
وكان وزير العدل والحريات المصطفى الرميد قد توعد القضاة إذا ما نفذوا وقفتهم الاحتجاجية ببدلهم الرسمية، وهو ما عقَّب عليه نادي قضاة المغرب ببلاغين ليأتي قرار المنع من وزارة الداخلية، ودخول عدة جمعيات حقوقية على الخط من قبيل "مرصد العدالة بالمغرب" وجمعية "عدالة" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، الذين ساندوا نادي القضاة في مطالبهم ووقفته الاحتجاجية، إضافة إلى الاستغراب من تصريحات وزير العدل في ندوته المنعقدة يوم الأربعاء الفائت وإدانتهم لها لكونها تُصادر الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي .
كما تمت إدانة كافة أشكال التهديد والمناورات الرامية إلى إفشال نضالات القضاة المشروعة وضمنها وقفة يوم 8 فبراير2014 .
من جهة أخرى يرتقب أن تعمق الوقفات الاحتجاجية بالشارع وبالبدل الرسمية الجراح بين الجمعيات المهنية الخمس، التي كان وزير العدل قد وحد أحد مطالبها.