طي التعاقد يقسم تنسيقيات التعليم بين الترحيب ومطالب بتعديل قانون المالية

لم تستغرق "التنسيقيات التعليمية" وقتا طويلا لتبدي رأيها بخصوص مصادقة المجلس الحكومي اليوم على إحلال تسمية "الموظفين" محل تسمية "الأطر النظامية" وما اعتبرته الحكومة طيا نهائيا لهذا الملف، بحكم توفر إرادة سياسية للتخلي عنه"، وفق ما أبداه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية.
ويبدو أن جدة الموضوع خلقت ارتباكا لدى التنسيقيات التعليمية لإخراج موقف واضح بشأن هذا المستجد؛ غير أن إحداها تنظر إليه ك"مؤشر إيجابي داخل مسار إعادة بناء الثقة في القطاع"، فيما أفرغته التنسيقية المعنية به صراحة "تنسيقية التعاقد" من كل "جدية مطلوبة"، معتبرة خطوة الحكومة اليوم "تحايلا جديدا على المفاهيم وذرا للرماد في العيون، على اعتبار أن خبر الطي لم يعد شيئا طريفا".
خطوة إيجابية
رضوان الرقيبي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، اعتبر أن "ما أعلنت عنه الحكومة يمكن اعتباره خطوة إيجابية كانت منتظرة وضمن أهم المطالب التي ترافع عليها الحراك التعليمي منذ بداياته"، مؤكدا أن "المنتظر الآن هو أن تفصح الجهات الحكومية، وخصوصا وزارة التربية الوطنية، عن الخطوات التي ستتخذها على الأرض في صالح تجاوز هذا المشكل".
وسجل الرقيبي، في تصريحه لهسبريس، أن "الضروري الآن هو أن نقرأ هذا القرار بحسن نية؛ ولكن ننتظر النسخة النهائية من النظام الأساسي الذي خضع للتعديل"، مشيرا إلى أن "الحكومة استجابت لبعض المطالب الأساسية؛ ولكن نهيب بمواصلة الحوار القطاعي وألا يتوقف، في أفق الاستجابة لملفات أخرى ظلت معلقة لسنوات طويلة وتنتظر حلا نهائيا، فإلحاق جميع الأساتذة بالوظيفة العمومية سيخلق نوعا من الاستقرار، ولكن يبقى ذلك رهينا بالتفعيل".
وأشار المتحدث عينه إلى أن "هذا وقت المصالحة، وعلى الوزارة أن تنهي أزمة الثقة التي خلقتها في صفوف الشغيلة التعليمية، من خلال تجاوز كل شكل سيخلق ضحايا جددا داخل هذا القطاع والتراجع الفوري عن التوقيف عن العمل"، مشددا على أن "الأيام ستكون حاسمة في مسار إعادة الهدوء إلى المجال التربوي، والذي يبقى بالطبع مرتبطا بتوفر الإرادة السياسية لفك الاحتقانات التي خلقها النظام الأساسي وما كان قبله، على غرار "التعاقد" وملفات أخرى".
"ذر للرماد"
مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، لم يعلن اطمئنانه لما أعلنته الحكومة اليوم، مصرحا بأنه "عوض أن تعمل الحكومة على تعديل قانون مالية سنة 2024 وإحداث مناصب مالية لإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عملت على تعديل بعض القوانين؛ من خلال التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات التي لا تلمس جوهر المشكل".
وذكّر الكهمة، في تصريحه لهسبريس، "السلطات العمومية بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها رسميا بأنه تم طي هذا الملف، وقد قيلت في أكتوبر بعد المصادقة على النظام الأساسي الذي أحدث احتقانا غير مسبوق في القطاع، ونفاجأ اليوم بإعادة تكرار نفس الأسطوانة وهي التخلي عن التعاقد"، متسائلا: "ماذا سنعتبر إذن التصريح السابق؟ أو تصريح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية السابق، الذي قال إن التعاقد انتهى سنة 2019".
وحذر المتحدث عينه من كون "هذه محاولة أخرى لذر الرماد في العيون، لأنه يبدو لنا أن ملف التعاقد يموت ويحيا كل سنة"، مشيرا إلى أن "ملف التعاقد سنعتبره مطويا عمليا إذا تم إحداث مناصب مالية قارة ومنصوص عليها ضمن قانون المالية، وإلا سيظل عالقا، وما تم اليوم هو تعديل للتسمية فقط وليس الجوهر؛ وقد جرى تعديل التسمية مرتين، والحال أن المطالب جوهرية وليست شكلية".