أخنوش: إصلاح التعليم لا يستقيم إلاّ بالمُدرّس .. والنظام الأساسي يُنهي "التعاقد"

استأثر حديث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين في مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"، عن منجزات الحكومة في هذا القطاع بحيز وافر، مستدلا بأرقام ومؤشرات، أبرزها "إحداث 4700 قسم جديد للتعليم الأولي خلال الموسم الدراسي الحالي، وتوظيف 6 آلاف مُربّية ومرب، مقابل 5 آلاف خلال الموسم السابق"، لتنجح الحكومة في "رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي إلى 80 في المائة برسم الموسم الدراسي الحالي".
وتطرق أخنوش لاتخاذ حكومته "مجموعة من التدابير بهدف الارتقاء بالكفايات المهنية لمربي ومربيات التعليم الأولي، من خلال إرساء منظومة للتكوين الأساس، إضافة لاعتماد معايير دقيقة في التعاقد مع الجمعيات الشريكة، فضلا عن تكثيف التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها الشريك الرئيسي في دعم جهود تعميم التعليم الأولي".
"إصلاح التعليم لا يستقيم إلاّ بالمُدرّس"
"إن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا بأن أي إصلاح للمنظومة التربوية لا يمكن أن يستقيم أو يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، التي تم تجاهلها لسنوات طوال"، يؤكد رئيس الحكومة، لافتا إلى أنه "بعد أشهر قليلة من تنصيبها، باشرت الحكومة سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها".
وتابع شارحا مسار الاتفاقات المبرمة: "تم توقيع اتفاق 18 يناير 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، التي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، ليتوج هذا المسار الإيجابي باتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية، الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية، والتي شكلت جزءا لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا".
"حرصنا بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الجديد على معالجة تراكمات عمّرت لسنوات"، يشدد رئيس الحكومة، مستحضرا أن ذلك "يطوي صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بملف التعاقد"، حسب تعبيره.
وأشار أخنوش إلى مسار آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، الذي توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.
تعزيز المكتسبات
ذكّر أخنوش ب"تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، وإدراج تعويض 1000 درهم ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم، ثم "تمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي إلى خارج السلم، مع تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين.
ومن ضمن الإجراءات الحكومية لتعزيز مكتسبات أسرة التعليم، حسب رئيس الحكومة، "حل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات، من بينها ملف الموظفين المرتبين في السلم العاشر، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادله أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة"، إلى جانب "إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين".
كما ذكّر ب"منح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إداري للمترقين إلى الدرجة المحدثة المرتبة خارج السلم من الموظفين الذين يتوقف مسارهم المهني حاليا في السلم 11، وإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، والاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين"، ثم "إحداث تعويضات تكميلية أو الرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات، على سبيل الذكر: الأساتذة المبرزين والمتصرفين التربويين وأساتذة الثانوي التأهيلي". يضاف إلى كل ذلك "دعم عائلات ضحايا أسرة التربية والتكوين (9 أساتذة رحمهم الله) من جراء زلزال الحوز، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية".
وقال أخنوش إن "اتفاقي 10 و26 دجنبر ينصان على انخراط كافة أطر قطاع التربية الوطنية في تنزيل الإصلاح من خلال تعميم مؤسسات الريادة في أفق 2027. وعلى ضوء هذه المكتسبات، فإننا نشهد في قطاع التعليم لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع النقابات التعليمية، والتطلع إلى غد أفضل في قطاع التعليم".
"تجاوب الحكومة يعكس وفاءها بالالتزامات"
إن هذا التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المكاسب غير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين، تعكس وفاءنا بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، الذين نعتبرهم شركاءنا في تنزيل الإصلاح، كما تؤكد الرغبة الكبيرة للحكومة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية".
وبالموازاة مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، وسعيا منها لتصحيح ضعف التكوين الذي ظلت تعرفه عملية التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس طيلة الفترة الممتدة ما بين 2012 و2021، والتي تميزت بعدم التوازن بين برامج التكوين الأساس وبرامج التكوين النظري والتطبيقي، إضافة إلى عدم الاستقرار في مدة التكوين بين سنة في بعض الفترات وسنتين في فترات أخرى، حرصت الحكومة، حسب رئيسها، على "اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال".
كما تم اعتماد "الانتقاء الأولي" و"التكوين الأساس" مدخلين أساسيين لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، حيث نزَّلت الحكومة "هندسة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، عوض سنة أو سنتين، تطبيقا لمضامين الاتفاقية الإطار التي حددت الحكومة أهدافها ووفرت لتفعيلها غلافا ماليا يفوق 4 مليار درهم، بغية استقبال هذه المسالك التكوينية 28 ألف طالب وطالبة خلال السنة الأولى، وبلوغ 50 ألفا في حدود نهاية الولاية الحكومية الحالية".
وقال رئيس الحكومة: "نَعِي أن بلوغ غايات الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال التدخل في جميع المستويات، وعلى رأسها ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال خلال أولى سنوات التعلم". واعتبارا لما يشكله التعليم الأولي كمدخل أساسي لضمان مدرسة الجودة والمساواة وآلية مهمة لمحاربة الهدر المدرسي، ذكر أخنوش ب"توسيع العرض التربوي عبر خارطة مدرسية متعددة السنوات للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في استقطاب أزيد من 90 % من الأطفال خلال سنة 2026′′.
وشدد على أنه "وفاء منا بالتزاماتنا، عملنا على نهج مقاربة جديدة تروم إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة التربوية يصل صداها إلى قلب الأسرة المغربية، لأنها المعني الأول بغايات الإصلاح الشمولي الذي تتبناه الحكومة تدعيما لأسس الدولة الاجتماعية".