للتاريخ ...وليس دفاعا عن بنكيران

توافق أعضاء حزب العدالة والتنمية بالعرائش أخيرا وعلى مضض حول لائحتهم التي خضعت لنقاشات مارطونية كادت تعصف بفرع العدالة والتنمية هناك لولا خضوع الأغلبية لطموحات ونزوات الأقلية التي طالما صرحت بتحديها وأن اللحظة هي لحظة انتقام؛ تلك الأقلية التي يتزعمها النائبين البرلمانيين بالإقليم ومعهم أفراد لايتعدون رؤوس أصابع أطراف الفرد الواحد، وهي سابقة خطيرة لن تعهدها ديمقراطية العدالة والتنمية قط مهما شهدت لحظاتها الانتخابية من تعبئة سابقة عن مرحلة الانتخاب والتصويت. ""
لكن دهاء (س . خ ) ويقينه أن قادة الحزب محليا آخر ما يفكرون فيه هو إحداث انشقاق بحزبهم الذي رعوه لحظة بلحظة حتى كادوا لايفصلون بين حياتهم الشخصية وحياتهم الحزبية، (هم الحزب والحزب هم). إن إيمان الكاتب الإقليمي بهذه المسلمة دفعته إلى التصريح بدل التلميح أنهم إذا لم يوافقوا على ترتيب صديقه (ع.ب) في مراتب متقدمة ضدا على نتائج الجمع العام الأول والثاني فإنه مستعد على توقيف كل شيء وأنه يعرف كيف يفرض قرارته من الرباط، الأمر الذي نفذه ورفع طعنا إلى الأمانة وأصدرت قرارتها الانضباطية في حق أعضاء المكتب المحلي، وهي القرارت التي شابها واحد من أكبر العيوب ألا وهي عيب عدم التناسب ما بين الخطأ والعقاب، إلا أن القراءة المتأنية فيما بين السطور تؤكد أن الأمانة العامة وافقت سعيد خيرون في رغبته ونزعت شرعية تدبير المؤسسة المحلية من يد الكاتب المحلي وإخوانه؛ إن هذا القرار المعيب شكلا ومضمونا ليجعلني أستعيد مع مناضلي العدالة والتنمية مجموعة من الممارسات اللاقانونية واللأخلاقية للمسمى "س.خ" ومنهجه في الاشتغال رفقة حاشيته بإقليم العرائش، ولعل معالم ذلك تتضح بشكل جلي من خلال سرد وقائع كان إما فاعلا مباشرا فيها أو وراء الستار، إذ لم تخل لحظة انتخابية إلا وعرفت ممارسة غير سليمة من طرفه أو من طرف أشخاص مقربين من النائب البرلماني ورئيس المجلس البلدي للقصر الكبير، وكانت أهم هذه الممارسات :
-تشويه سمعة (ع.ش) خلال انتخابات 2003 وهو من بين المناضلين الاكفاء الذين كان دخولهم حلبة المنافسة على وكالة لائحة القصر الكبير، لكنه أعدم سياسيا وحيل بينه وبين الاستمرار في عضويته داخل الحزب. مما اضطره إلى الانسحاب في هدوء ودون أن يثير أية مشاكل جانبية للحزب احتراما منه للمؤسسة التي تربي في أحضانها.
- إقصاء (ع.م) عضو الحزب بالعرائش من حضور مؤتمر اقتراح لائحة الحزب خلال انتخابات 2002، و (ع.م) وجه بارز حيث لم يتسلم دعوة حضور المؤتمر واحتفظ بها أحد أعضاء المكتب الإقليمي دون أن يفتح في ذلك أي تحقيق. هذه الشخصية سوف تتعرض لإقصاء منهجي خلال انتخابات 2003 فيها تواطئ مكشوف مابين رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير والسلطات المحلية بالعرائش، كما استغل الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي حينها محمد العيادي موقف قيادة الحزب من (عبدالإله.م) فعجلوا بإعدام وجوده في الفعل السياسي، حيث انسحب دون أن يدلي بأي تصريح إلى اليوم وبعد مرور أكثر من ست سنوات على إقصائه.
-تهميش (جمال.د) خلال ولاية جماعية بأكملها إلى أن راجع موقفه من السيد رئيس المجلس البلدي وقبوله بلعبة الصمت والموافقة على التقرير في مصير الحزب خارج المؤسسات.
-انسحاب مفاجئ للمستشار جماعي ( ش.م) احتجاجا وتواريه عن الأنظار وهو الذي كان مسؤولا بالنقابة إقليميا ومراسلا لجريدة التجديد، حيث لازال السؤال يطرح عن خلفيات ودواعي هذا الانسحاب علما أن المعني يصرح في مجالسه الخاصة أنه ضاق درعا بممارسات رئيس المجلس التي لا تتوافق ومسلكيات حزب العدالة والتنمية وأخلاق مناضليه.
- أخيرا وليس آخرا تأثير سعيد خيرون على قيادة الحزب وطنيا من أجل استصدار قرار إقالة الكتابة المحلية لأنها باختصار ما كانت لتسايره في طروحاته لأنها باختصار ضد التزاماتهم التي التزموا بها مع ساكنة المدينة.
-التخطيط لتهميش (م.ع) وحرمانه من دخول المجلس البلدي ضدا على رغبة المؤتمر الاقتراحي بالقصر الكبير وترتيبه في لجنة التزكية في الرتبة 21 مما يعني فقدان الأمل نهائيا من عضوية المجلس البلدي.
-الحرص بالتنسيق بين أصحاب (س.خ) من أجل حرمان (س.ف) من الرتبة الثانية بلائحة دائرة العرائش النيابية حيث بدلت المجموعة مجهودا جبارا حتى تمكنت من إقصاء (س.ف) وتعويضه بالنائب البرلماني الحالي (محمد.ع) وهو دين لن ينساه مما دفعه إلى الانخراط في الحملة ضد المؤمنين بكفاءة (س.ف) خلال الإعداد للائحة الانتخابات الجماعية والضغط من أجل إقالة الكاتب المحلي وفريقه المنتخب.
في مقابل كل ذلك تحلى مخالفوه بسمو الأخلاق حينما لم يستثمروا وضع أحد أفراد عائلته لتشويه سمعته الحزبية.
ولعل أبرز نقطة من نقط الخلاف أمران إثنان:
الأول: ضرورة احترام نوايا تصويت الأعضاء خلال انعقاد مؤسسات الاقتراح والترشيح. واقتراح وكيل اللائحة وإجماع غالبية الأعضاء على إقصاء عضو من أعضاء الحزب كانت له تجربة جماعية إلا أن تقييم الأعضاء لهذه التجربة كانت فاشلة.
الثاني: تهييء رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير لتحالفات قبلية خوفا من أن تعترضه مشاكل لتولي الرئاسة ثانية، وقد تم اختيار حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا التحالف وذلك بتنسيق مع مدينة طنجة ضدا على رغبة المكتب المحلي وأعضاء الحزب بالعرائش الذين لم يستسيغوا التحالف مع حزب عارضوا تدبيره لولاية جماعية كاملة، ثم لماذا تحول موقف رئيس المجلس البلدي من التحالف مع حزب الاستقلال وهو الذي عارض وبشدة أي تحالف مع التجمع الوطني خلال الولاية السابقة.
ختاما ومن خلال ما سبق، فكلي إيمان أن قيادة حزب العدالة والتنمية قد تكون أخطأت في تقديراتها في التعاطي مع مشاكل الحزب محليا بالعرائش في معالجتها لما حصل أخيرا لكن يبدو أن المشكل أعقد مما تتصور الأمانة العامة وملخصه أن الكاتب الإقليمي والنائب البرلماني ورئيس المجلس البلدي هو أحد مشاكل إقليم العرائش وقد سوق عن نفسه أن هذه الأخيرة بدونه خراب وبوار، والواقع أن حزب العدالة والتنمية بالعرائش في ظله لا تفيد إلا المزيد من المشاكل والصراعات إذ كيف يعقل أن تتحكم أقلية مكونة من 20 فردا في أغلبية تجاوز عددهم الثمانين عضوا راسلت الأمانة العامة.
كما أن المشاكل السالفة الذكر حاصلة في العرائش قبل تولي بنكيران منصب الأمانة العامة، الأكيد أنه كان ضد ترشيح (ع الاله.م) الخطيب والناشط الجمعوي لكنه لم يكن يتدخل في تفاصيل تسيير الحزب، وحينها لم يكن قد تصاهر مع النائب البرلماني (محمد.ع)، ليظل السؤال مشرعا من كان وراء عمليات الإقصاء والتهميش التي تمت بالإقليم، ومن هي الجهة التي تنسق خارج المؤسسات مع سعيد خيرون ضدا على قرار الهيئات والمؤسسات الحزبية المنتخبة بالمدينة.
إن حزبا جعل من الديمقراطية واحترام مؤسساته المنتخبة عنوانه لحري به أن يفتح تحقيقا فيما روي عن سعيد خيرون من تهديد بتجميد كل أشغال المؤسسات بالمدينة وإقحام أسماء لم يقترحها الجمع العام الاقتراحي؟ ثم هل من حق أي كان أن يعقد صفقات للتحالف ضدا على ما يمكن أن تقرره هيئات الحزب محليا؟ ثم أليس من علاقة بين موقف عضو المكتب المحلي للحزب بالعرائش (ع.و) من أعضاء المكتب المحلي وإثارته للزوبعة الحالية واتهامه للعديد منهم وذلك من أجل تشويه سمعة الرافضين للتحالف مع التجمع الوطني للأحرار وبين كون مالكة المؤسسة التي يشتغل لديها هي وكيلة اللائحة الإضافية للتجمع؟.