"مقاطعة تمور الجزائر" تعود إلى المغرب قبيل رمضان .. ومهنيون: كلام موسمي

بشكل أصبح يتخذ صبغة موسمية بدأ الحديث من جديد عن مستقبل التمور الجزائرية على مستوى موائد المواطنين المغاربة، وعن إمكانية غيابها هذه السنة لأسباب ذاتية بالأساس.
وعلى هذا النحو انخرطت مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب بعض المواقع الإلكترونية في الترويج لكون مستوردي التمور المغاربة سيحاولون "تفادي جلب التمور من الجارة الشرقية"، في إطار الاستعداد لشهر رمضان الفضيل الذي يحل بعد أقل من شهر.
المنشورات ذاتها زعمت أن المستوردين المغاربة "قرروا تغيير وجهتهم صوب كل من تونس والعراق والسعودية والإمارات، مع تجاهل التمور الجزائرية بفعل تقارير وخبرات أجنبية أكدت أنها تحتوي على مواد مسرطنة جراء استعمال المواد الكيماوية في إنتاجها".
وسعيا منها إلى بيان حقيقة الأمور، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية النبش في الموضوع للتأكد مما إذا كان "حقيقة" أو أنه يبقى مجرد "ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، ما دامت السلطات المغربية لم تدل بدلوها بعدُ.
وفي هذا الصدد أكد مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "عدم وجود أي معطيات إلى حدود الساعة تدعم الكلام المثار حول احتواء التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، بما فيها تلك التي تروج في السوق الوطنية حاليا".
المصدر ذاته أشار إلى أن "المكتب يتوفر على طواقم تتابع بشكل مستمر مختلف الواردات الوطنية من المنتجات الغذائية، ومدى مطابقتها لإجراءات السلامة الصحية المعمول بها على صعيد المملكة، ولا يمكن السماح بتوجيه منتجات مشكوك في سلامتها إلى المستهلكين المغاربة".
في السياق نفسه جرى التواصل مع فاعلين في مجال الاستيراد الوطني للتمور من أجل توضيح حقيقة التجاهل المغربي للتمور الجزائرية. في هذا الصدد قال محمد الشرادي، تاجر تمور بدرب "ميلان" بمدينة الدار البيضاء، إن "التمور الجزائرية حاضرة بالسوق المغربية إلى جانب نظيرتها التونسية والمصرية والسعودية والإماراتية كذلك".
الشرادي أضاف في تصريح لهسبريس أن "الأمر بدا وكأنه عادة موسمية يحييها عدد من الأفراد كلما بتنا على عتبات الشهر الفضيل، فتمور الجزائر تعد من بين الأنواع التي تستهلك من لدن المغاربة رغم كونها ليست في متناول جميع الفئات، ذلك أن ثمن بعضها يصل إلى 40 درهما للكيلوغرام الواحد".
من جانبه، قال جواد سلطان، مروج تمور بمدينة المحمدية: "ربما ما يقال بخصوص هذا النوع من التمور يبقى حديثا فارغا لا غير، ما دامت هذه التمور رائجة حاليا بالبلاد، وكميات منها بمستودعات التبريد، إلى جانب واردات أخرى في انتظار مرورها من الموانئ".
واعتبر سلطان، الذي يتعامل مع مستوردين كبار للتمور، أن "الواقع يشير إلى اقبال المغاربة خلال شهر رمضان على التمور الأجنبية أكثر من إقبالهم على التمور الوطنية"، موضحا أن "كل ما يثار في هذا الإطار يظل عاريا عن الصحة ما لم تكن هنالك تأكيدات من مصادر رسمية".
بدوره، أفاد سعيد، وهو أحد مستوردي التمور الأجنبية بالدار البيضاء، أن "ما يثار بخصوص التمور الجزائرية يتنافى وما تؤكده السوق الوطنية التي تروج بها هذه الأنواع من التمور، التي ليست في أغلبيتها موجهة للطبقات البسيطة، في حين أن المستورَدة من الجمهورية المصرية تبقى بأسعار مقبولة".
وقال سعيد، الذي لم يكن متحمسا بما يكفي للحديث عن هذا الموضوع الذي يراه متكررا كل سنة، (قال) إن "التمور الجزائرية تبقى غالية مقارنة مع التمور الأخرى، فيما التي يتم جلبها من مصر على سبيل المثال تبقى في متناول الجميع، إذ يبدأ ثمنها من 14 درهما ويمكن أن يصل إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد كأقصى ثمن".
يذكر أنه سبق أن أُثير هذا الموضوع خلال السنوات الماضية قبيل شهر رمضان، قبل أن تحسم مصادر رسمية فيه. فعلى سبيل المثال دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط "رواج تمور مسرطنة بالأسواق"، إذ أكدت أن "التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية في ما يتعلق ببقايا المبيدات".