لجنة تراقب سقي مزروعات في القصر الكبير‬

انعقد بمقر باشوية القصر الكبير اجتماع تنسيقي ترأسه باشا المدينة، وذلك تفاعلا مع مراسلة الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه إلى عامل إقليم العرائش بخصوص استعمال بعض الفلاحين بمنطقة أولاد احميد، بنفوذ الملحقة الإدارية السادسة، المياه العادمة لسقي أراضيهم الفلاحية المجاورة للوادي.
وناقش أعضاء اللجنة المجتمعون الإشكالية المطروحة ومدى قانونيتها، وكذا تأثيراتها على السلامة الصحية للسكان والبيئة، وأجمعوا من خلال مداخلاتهم على عدم قانونية استعمال المياه العادمة لسقي المزروعات، وذلك حسب الفصول المبينة في قانون 36-15 الخاص بتدبير الماء.
وأوضحت مصادر هسبريس أن اللجنة انتقلت إلى المكان المعني، حيث سجلت مجموعة من الملاحظات، من قبيل وجود برك مائية مكونة من تصريف المياه العادمة ناتجة عن الصرف الصحي للأحياء المنزلية المجاورة غير المربوطة بالشبكة، التي جاءت في نهاية مجرى مائي.
كما وقفت اللجنة، تبعا للمصادر ذاتها، على وجود أنابيب بلاستيكية وحديدية ممتدة انطلاقا من البرك والمجرى المائي ومرورا بالأراضي المسقية المجاورة؛ في حين لم تسجل لحظة المعاينة أي عملية سقي بهذه الأراضي.
وسجلت الجهة ذاتها استعمال بعض الساكنة المجاورة المجرى المائي في أنشطة مختلفة دون ترخيص، وعرقلة انسيابه الطبيعي، بواسطة أنابيب معدنية لجلب الماء.
وعلى ضوء الملاحظات التي تم تسجيلها، أوصت اللجنة ذاتها بضرورة تسريع ربط قنوات الصرف الصحي للأحياء المجاورة للمجرى المائي المذكور من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، وتسريع مشروع إنشاء محطة الضخ أولاد احميد لوقف صب المياه العادمة بالملك العام المائي؛ كما دعت مصالح جماعة القصر الكبير إلى إزالة الحواجز والممرات المقامة على المجرى المائي، ومصالح وكالة الحوض المائي اللوكوس إلى تكثيف دوريات المراقبة في إطار إعمال شرطة المياه، وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية المعنية.
وطالبت اللجنة نفسها المصلحة الإقليمية للاستشارة الفلاحية بالقيام بحملات تحسيسية لفائدة الفلاحين حول مخاطر استعمال المياه العادمة في سقي المزروعات.
وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه إن "الفلاحين قاموا بتهريب المحركات التي تستعمل في السقي"، وطالب السلطات المحلية بالتدخل من أجل تنظيم حملات مستمرة لمعاينة جميع الأراضي التابعة لنفوذ ترابها التي تسقى بالمياه العادمة، وحجز جميع المعدات التي تستعمل في السقي أو نقل هذه المياه، مع العمل على تحرير مخالفات وإتلاف المحاصيل الزراعية التي تسقى بهذه المياه.
وأضاف المتحدث ذاته أن عملية سقي المحصول الزراعي بالمياه العادمة تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين، ما قد يؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة نتيجة استهلاك المحاصيل المعروضة على المستهلكين، من حبوب وقطاني وخضر وغيرها، معتبرا الاكتفاء بعمليات التحسيس "تهربا من المسؤولية وجريمة في حق المستهلك وتهاونا يعرض صحته وسلامته للخطر".