أحزاب مغربية تستفيد من "دعم إضافي" لتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي قدره 20,10 ملايين درهم (أكثر من ملياريْ سنتيم) لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، بهدف تشجيع التفكير والتحليل والابتكار وبالتالي الرفع من الأداء الحزبي ككل.
ويتعلق الأمر، حسب التقرير ذاته، بكل من حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي استفاد من حوالي 560 مليون سنتيم، ثم حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي استفاد بدوره من أكثر من 460 مليون سنتيم، ثم حزب الاستقلال الذي صرفت له الدولة دعما في هذا الإطار بأكثر من 400 مليون سنتيم.
حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" حلّ بعد "الميزان"، نظراً لكونه استفاد من الدعم الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات بما مجموعه 193 مليون سنتيم، ثم حزب "التقدم والاشتراكية" بما يعادل 145 مليون سنتيم، فيما استفاد حزب العدالة والتنمية بدوره من حوالي 105 ملايين سنتيم.
وعلى صعيد آخر، كشف تقرير مجلس "العدوي" انخفاض الموارد الذاتية للأحزاب السياسية بنسبة 22 في المائة بسبب تراجع واجبات الانخراط والمساهمات برسم سنة 2021، حيث بلغت موارد الأحزاب المغربية مجتمعة ما مجموعه قرابة 71,8 ملايين درهم، شكلت نسبة الانخراطات والمساهمات منها ما نسبته 73 في المائة فيما عادت النسبة المتبقية إلى العائدات الجارية لهذه التنظيمات السياسية.
من جهة أخرى، كشف تقرير مجلس "الحسابات" أن الدولة صرفت اعتمادات مالية قُدرت ب140 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الممنوح لهذه الأخيرة بموجب قانون المالية لسنة 2022 والفصل ال33 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث تم صرف 58 في المائة من هذه الاعتمادات لفائدة 19 حزبا سياسيا؛ فيما استفاد حزب "السنبلة" من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء بموجب الفترة ذاتها وبقيمة بلغت 230 ألف درهم.
في السياق ذاته، أورد تقرير المؤسسة الدستورية ذاتها أن 16 من الأحزاب السياسية لم تتمكن من الولوج إلى الدعم العمومي، نظرا لعدم استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العملية؛ على رأسهم حزب الحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إضافة إلى أحزاب أخرى.
وفيما يخص نفقات التسيير المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية المغربية، كشف التقرير ذاته أن النفقات المصرح بصرفها في هذا الصدد بلغت أكثر من 130 مليون درهم (أكثر من 13 مليار سنتيم) برسم سنة 2022، إذ استحوذت تكاليف تنظيم المؤتمرات على حصة الأسد من هذا المبلغ بما نسبته 69 في المائة، تليها النفقات المرتبطة بالدراسات والأبحاث بنسبة 11 في المائة، أي ما مجموعه أكثر 1,4 مليارات سنتيم، ثم أخير اقتناء الأصول الثابتة التي صرفت عليها الأحزاب ما مجموعة 663 مليون سنتيم.