ردا على الصرخة التي أطلقتها سجينات مغربيات من سجون السعودية في مكالمات هاتفية، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بمعطيات رسمية حصرية من سفارة المملكة المغربية بالرياض. وكشفت المصادر ذاتها أن عدد المغربيات المحبوسات في سجن الملز بالرياض يبلغ 62 سجينة وليس 152 سجينة، كما راج في مكالمات النزيلات الهاتفية التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مصدر من سفارة المملكة بالسعودية أن المصالح الدبلوماسية في السفارة "تقوم بشكل دوري بزيارة السجون السعودية، خاصة سجن الملز النسائي، من أجل الاطلاع على أحوال السجينات المغربيات، والاستماع إلى شكاياتهن بهدف مساعدتهن في قضاياهن أو الإجابة عن شكايات أهلهن من المغرب، بتنسيق مع السلطات السعودية المختصة". وأضاف المصدر نفسه أن "المستشار القانوني لسفارة المملكة المغربية بالسعودية يتلقى الاتصالات من السجينات والإجابة عن استفساراتهن، ويقوم بتزويدهن بما يستجد في ملفاتهن، إلا أن أغلبهن يطالبن بترحيلهن بسرعة إلى المغرب". وبخصوص شكايات السجينات بشأن طول مدة الاعتقال دون وجود حكم قضائي حول المتابعات، أوضحت المصادر المطلعة أن هذا الأمر يتعذر التدخل فيه لكون المصالح الدبلوماسية المغربية لا يمكنها التدخل في مصالح السلطات القضائية في بلد الاعتماد كما هو متعارف عليه دوليا". وحول نوعية الجرائم التي تتابع بها السجينات المغربيات ال62، كشفت مصالح سفارة المملكة أن 14 منهن صدرت بحقهن أحكام قضائية، فيما لا تزال 48 منهن رهن التحقيقات. وتتصدر الدعارة قائمة التهم الموجهة إلى السجينات المغربيات ب 41 حالة، يليها تعاطي ترويج المخدرات ب16 حالة، إضافة إلى قضيتين مرتبطتين بالاعتداء والقتل، وقضية بالسرقة، وأخرى بالخمور، وثالثة تتعلق بالسحر والشعوذة. وأبرزت المصادر ذاتها أن ظروف السجينات المغربيات مثلها مثل زميلاتهن السعوديات، مؤكدة أنه ليس هناك أي تمييز في ظروف الإيواء والإقامة، ونفت صحة ما راج في التسجيلات الصوتية حول هذا الموضوع. وتابعت قائلة: "السلطات الأمنية السعودية لا تلقي التهم جزافا، وإنما كل موقوفة أو سجينة تعلم بالتهمة التي تم القبض عليها بها بإقرار المعنية بالأمر بالإثباتات"، مشيرة إلى أن "سجينة مغربية واحدة هي التي طالت محاكمتها، والآن تم النطق بالحكم عليها ب 12 سنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بترويج المخدرات"، مضيفة أنه السجينة "استفادت من دعم المحامي، كما أن مستشار السفارة آزرها حتى صدور الحكم النهائي". وختمت المصادر ذاتها تصريحها بالتأكيد على أنه بعد انتهاء مدة عقوبة السجينة يتم ترحيلها إلى المغرب وفق القوانين الجاري بها العمل.