توقعات أرباب مقاولات "تجارة الجملة"

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط جديد بحوثها الفصلية حول "الظرفية الاقتصادية"، كاشفة أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة برسم الفصل الأول لسنة 2024 لدى المقاولات العاملة بقطاعَي "الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة".
المذكرة، التي توصلت هسبريس، رصدت آراء أرباب المقاولات بخصوص التطور الحاصل في إنتاج القطاعين المذكورين خلال الفصل الأخير من 2023، إضافة إلى التوقعات الخاصة بالفصل الأول من 2024.
تجارة الجملة.. "استقرار المبيعات"
حسب ما استقته مندوبية التخطيط، فإن "مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي"، خلال الفصل الرابع لسنة 2023، "قد تكون عرفت استقرارا في تقدير 59 في المائة من أرباب مقاولات قطاع تجارة الجملة بالمغرب، وارتفاعا حسب 23 في المائة منهم".
وعَزت المؤسسة الإحصائية الرسمية هذا التطور، بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و"تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة"، ثم إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة"، من جهة ثانية.
وذهب 79 في المائة من أرباب المقاولات في تجارة الجملة أن القطاع عرف "استقرار عدد المشتغلين"، مقابل "ارتفاع" حسب 16 في المائة منهم، فيما اعتبر "مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة". أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 33 في المائة منهم.
"توقعات بارتفاع إجمالي المبيعات"
وباستشرافها لبيانات الفصل الأول من سنة 2024، أكدت المندوبية أن "34 في المائة من تجار الجملة أفادوا بتوقعات ارتفاع في حجم إجمالي المبيعات، وانخفاض حسب 10 في المائة منهم".
تفسيرات هذا التطور تعود إلى "الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" (تشمل أساسا تجارة المحروقات والمعادن وخامات المعادن بالجملة)"، وكذا مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" ومبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة"؛ هذا مقابل "الانخفاض المنتظَر في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".
أما "مستوى دفاتر الطلب"، يتوقع أن يكون عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم.
دينامية الخدمات التجارية
خلال الفصل الأول من سنة 2024، أفادت توقعات 45 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية بارتفاع للنشاط الإجمالي؛ في حين يتوقع 16 في المائة منهم انخفاضه بسبب الارتفاع المرتقب في أنشطة "النقل البري والنقل عبر الأنابيب" وأنشطة "المطاعم"، مقابل الانخفاض المتوقع في " الأنشطة العقاریة" و"الإیواء".
أما "الطلب المتوقع" خلال الفصل الأول من سنة 2024، فإن 81 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 26 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.
بشأن الفصل الأخير من السنة المنصرمة، أكد نصف أرباب المقاولات المستطلعة آراؤهم في بحوث الظرفية الاقتصادية الفصلية أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عانى انخفاضا، مقابل 32 في المائة فقط منهم أدلَوْا بارتسامات تفيد ارتفاعه.
ويفسر هذا التطور، بالأساس، إلى "الانخفاض المسجل في أنشطة "الاتصالات" وأنشطة "النقل الجوي" و"أنشطة التأجیر والاستئجار"؛ بالمقابل، يعزى ذلك أيضا إلى "التحسن المسجل في أنشطة "النقل البري والنقل عبر الأنابيب" وأنشطة "النقل عبر المیاه" وأنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل". وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 77 في المائة.
مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية يظل "عاديا" حسب ارتسامات 73 في المائة من مقاولي القطاع، أما وفق 16 في المائة منهم فإنه يبقى "أقل من عادي".
أما "عدد المشتغلين قد يكون عرف ارتفاعا" حسب تقديرات 28 في المائة من أرباب المقاولات، و"استقرارا" برأي 58 في المائة منهم.
يشار إلى أن 67 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون أنجزت استثمارات خلال سنة 2023، همت بالأساس "استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط".