الحكومة تتخذ إجراءات لمساعدة المغتربين على مواجهة الأزمة

قالت الحكومة المغربية انها اتخذت مجموعة من التدابير لمساعدة المغاربة العاملين في الخارج على مواجهة تحديات الازمة المالية العالمية. ""
والمغاربة العاملون في الخارج أهم مصدر للعملة الصعبة بالنسبة لبلدهم الى جانب مداخيل السياحة.
وقال محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج في ندوة صحفية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء ان هذه الاجراءات تتمثل في "تدعيم تحويلات الجالية وانعاش استثماراتها واجراءات للمواكبة على المستوى الاجتماعي."
وسارعت الحكومة المغربية الى تشكيل "لجنة اليقظة الاستراتيجية" لتتبع وقع الازمة العالمية على الاقتصاد المغربي.
وقال عامر ان تشجيع المغتربين على الاستثمار يقوم على أن يساهم المستثمر بنسبة 25 في المئة على الاقل بالعملة الصعبة في أي مشروع على ألا يقل حجم الاستثمار في ذلك المشروع عن مليون درهم .
وأضاف أن الدولة ستقدم دعما في حدود 10 في المئة أو 5 ملايين درهم كحد أقصى في حين تصل القروض المقدمة من طرف البنوك الى 65 في المئة كحد أقصى.
كما قال ان الدولة اتخذت اجراءات للمواكبة على المستوى الاجتماعي منها مساعدة المغاربة المتضررين من الازمة من طرف البنوك المغربية وذلك "باعادة جدولة الديون المستحقة.. والعمل مع سلطات دول الاقامة لايجاد حلول المشاكل الناجمة عن فقدان العمل أو عدم تجديد وثائق الاقامة وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 95 في المائة لفائدة المتضررين من الازمة الاقتصادية."
وعن رجوع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج الى بلدهم بسبب فقدانهم لعملهم بعد الازمة المالية قال عامر "كثيرون فقدوا مناصب شغلهم خاصة في اسبانيا."
ولكنه قال انه لا يعتقد أن هناك "رجوعا مكثفا لافراد الجالية المغربية في المهجر."