الحكومة تعلن عن إجراءات لمساعدة المهاجرين على مواجهة الأزمة

أعلن، أول أمس الثلاثاء، عن آلية ثلاثية لتحفيز استثمارات مغاربة العالم تقضي بالتزام البنوك المغربية بتقديم أزيد من 65% من كلفة أي مشروع استثماري يعرضه أحد أفراد الجالية المغربية، فيما تقدم الدولة نسبة 10% من الكلفة والباقي يتحمله صاحب المشروع (25% على الأقل بالعملة الصعبة)، شريطة ألا يقل حجم الغلاف الإجمالي عن مليون درهم، وألا يتعدى حده الأقصى 5 ملايين درهم، وسيشرف صندوق الضمان المركزي بواسطة شباك وحيد على مختلف أطوار تنفيذ هذه الآلية.
الوزير المكلف بالجالية، محمد عامر، قال إن هذا الإجراء هو واحد من رزنامة إجراءات صادق عليها المجلس الحكومي لمواكبة ومساعدة مغاربة العالم، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم، وكان من نتائجها تقلص مداخيل الجالية وفقدان عشرات الآلاف منهم لفرص العمل، فقد تراجعت تحويلات الجالية عند آخر أبريل الماضي بنسبة 14% لتصل إلى 14,5 مليار درهم بعدما كانت تقارب 17 مليار درهم في أبريل 2008.
ولمواجهة هذا المنحى التنازلي لتحويلات الجالية، تقرر العمل بمجانية التحويلات التي تتم عبر البنوك المغربية داخل وخارج المغرب إلى غاية 31 دجنبر 2009، مع اعتماد هذه البنوك الحد الأدنى للعمولات المتداولة في ما يتصل بسعر الصرف، وللتخفيض من كلفة التحويلات أيضا حذف الامتياز الذي كانت تستفيد منه مؤسسات تحويل الأموال (موني غرام وويسترن يونيين)، التي يمر عبرها ثلث إجمالي تحويلات الجالية، ودفعها إلى تخفيض عمولاتها على هذه التحويلات التي تعتبر من بين الأعلى عالمياً (تصل إلى 14%). وابتداء من يوم الاثنين الماضي خفضت الدولة من جانبها نسبة عمولة الصرف المطبقة على جميع المعاملات مع العالم الخارجي بنسبة 50% لتنتقل من 2 في الألف إلى 1 في الألف، على أن تلغى في أفق سنتين.
والتزم الوزير عامر بتقديم الجواب النهائي لإدارات الدولة على كل الشكايات الماضية للجالية، في غضون أشهر الصيف، وذلك لإنهاء معاناة مغاربة العالم بفعل مراوحة ملفاتهم مكانها لسنوات طويلة لدى تلك الإدارات.
ولتشجيع اقتناء الجالية لسكن رئيسي بالمغرب، سيمتد نطاق الاستفادة من ضمان الدولة لاقتناء سكن، مغاربة العالم، وقد كان المانع من هذه الاستفادة هو شرط أن تكون الأراضي والمساكن موضوع الضمان في الولاية أو الإقليم الذي يمارس فيه طالب الاستفادة نشاطه الاقتصادي.
من جانب آخر، تقرر خفض الرسوم القنصلية بنسبة 95 في المائة لفائدة المتضررين من الأزمة العالمية، وهي رسوم تظل مكلفة بالنسبة لبعض أفراد الجالية الموجودين في وضعية صعبة، ولمح الوزير إلى وجود تفكير لتمديدها لتشمل المغاربة المقيمين في البلدان الإفريقية.
الوزير عامر شدد على أن هذه الإجراءات تنضاف إلى تدابير أخرى على المستوى الثقافي، على اعتبار أن الروابط الثقافية بين المهاجرين ووطنهم الأم هي ضمانة استمرارية ارتباطهم بالمغرب، مشيرا إلى قرب فتح خمسة مراكز ثقافية مغربية كبرى بأوربا، ويتم التفاوض حاليا مع وزارة المالية حول برنامج إضافي من 3 سنوات لإقامة مراكز أخرى.
واعترف المسؤول الحكومي بمشكل نقص المعلومات حول الوضعية المعيشية للجالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، وكيفية تعاملهم معها والمعطيات الجديدة التي أفرزتها هذه الوضعية، ولهذا تقرر إحداث خلايا لليقظة بالخارج، على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية مهمتها تجميع وتحليل المعطيات حول هذا الموضوع، وتبليغه بشكل شهري وتقديم مقترحات ملائمة لتأطير مغاربة العالم.