قرض فرنسي لدعم التعليم بالمغرب يثير جدلا وسط تساؤلات عن تعميم الإنجليزية

جاء اليوم العالمي للغة الفرنسية، الذي يصادف 20 مارس من كل سنة، ليُسائل استمرار الاعتماد على الفرنسية في التعليم المغربي، عوض الإنجليزية التي سبق أن كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها ستتجه نحو اعتمادها في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030، خصوصا أن هذا اليوم تزامن مع توقيع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية على برنامج قرض جديد يركز على "جودة التعليم ومكافحة الهدر المدرسي".
القرض، الذي قيمته الإجمالية قدرها 134,7 ملايين يورو، اعتبر أنه من المرتقب أن "يَرتبط الدعم التقني الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل ميزانية السياسة العامة الفرنسية (قرض). ويهدف إلى تعزيز جودة التعلم من خلال تحسين تدريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المدارس الثانوية الإعدادية"؛ الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المتتبعين بشأن السياسة اللغوية في المغرب أمام "مشكلة ضعف التمكن من اللغات الأجنبية"، و"مشكلة التردد اللغوي: الفرنسية أو الإنجليزية".
ضعف تمكين وتردد لغوي
خالد الصمدي، خبير أكاديمي كاتب الدولة في التعليم العالي سابقا، قال إن "الاتفاق، الذي وقعته الحكومة والذي سيتم بموجبه منح قرض فرنسي للمغرب بمبلغ مليار درهم مع منحة تقارب نصف هذا المبلغ من أجل تمويل إصلاح التعليم وتنزيل خارطة الطريق 2022- 2026 مع التركيز بالخصوص على تدريس الفرنسية والتدريس بالفرنسية والحد من الهدر المدرسي بالسلك الإعدادي مع العلم أن هذا المبلغ لا يمثل أي شيء أمام الميزانيات السنوية التي تخصص للتعليم، ينطوي على مجموعة من المؤشرات والدلالات".
أول هذه المؤشرات، أوضح الصمدي في تصريح لهسبريس، هو أن "ضعف التمكين للغة الفرنسية في المنظومة التربوية المغربية سببه الأساسي هو ضعف امتلاك التلاميذ لهذه اللغة، خاصة أن استمرار اعتماد هذه الأخيرة في تدريس المواد العلمية والتقنية خلق صعوبات كبيرة لأبناء المغاربة تؤدي في النهاية إلى الهدر المدرسي، وتحديدا في العالم القروي؛ وهذا ما يعكس نوعا من المفارقة التي ستنتج عن هدف تدريس الفرنسية وهدف محاربة الهدر المدرسي".
وأوضح المتحدث ذاته أن "هذا القرض يمكن اعتباره بمثابة طوق نجاة بالنسبة وكالة التنمية الفرنسية من أجل ضخ إمكانيات إضافية وتثبيت هذا الخيار المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية والذي بالمناسبة هو اختيار خارج كل القوانين والأنظمة التي تؤطر منظومة التربية والتكوين في المغرب بما فيما القانون الإطار رقم 51.17′′، موضحا أن "هذا الأخير نص على إصدار مرسوم يتعلق بالهندسة اللغوية والذي ما زال مُجمدا إلى حدود اللحظة؛ الشيء الذي يجعل الهندسة الحالية المعمول بها غير مؤطرة بأي نص قانوني".
ولفت كاتب الدولة في التعليم العالي سابقا إلى أن "القانون الإطار جاء بمجموعة من الخيارات؛ منها التنصيص على مبدأ التناوب اللغوي والقطع مع الأحادية اللغوية في تدريس المواد للتلاميذ والتوجه نحو خيار اللغة الإنجليزية"، مشددا على أنه "في الوقت الذي تشهد فيها العلاقات المغربية الفرنسية توترات سياسية يتم التلويح بورقة اللغة الإنجليزية ويعود الحديث عنها إلى الواجهة والعكس صحيح؛ وبالتالي فإن هذه الاختيارات اللغوية ليست بيداغوجية وإنما هو مرتبط بالتقلبات التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس".
وخلص الخبير الأكاديمي ذاته إلى أن "يجب القطع مع هذا التردد اللغوي الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين في بلادنا والإسراع في إخراج مرسوم الهندسة اللغوية إلى حيز الوجود، باعتباره يؤسس لخيار استراتيجي واضح ومتوازن يضمن تثبيت اللغات الوطنية والانفتاح على اللغات الأجنبية وبالتالي ضمان استقلالية القرار التربوي والتعليمي".
سياسة خارجية ومنطق مقلوب
من جانبه، أورد عبد الناصر الناجي، خبير تربوي رئيس جمعية "أماكن لتحسين جودة التعليم"، أن منح هذا القرض يمكن قراءته من مستويات عديدة، إذ يدخل في إطار السياسة الخارجية الفرنسية لدعم اللغة الفرنسية وهو شيء طبيعي؛ غير أن السؤال المطروح هنا هو لماذا يلجأ المغرب إلى فرنسا لدعم هذه الجوانب في منظومته التعليمية، خاصة أن الاستراتيجيات الوطنية والقانون الإطار ركز على ما يسمى بالتناوب اللغوي لدعم اللغات وتحديدا لغات التدريس".
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لم يذكر اللغة الفرنسية حصرا كلغة أجنبية؛ وبالتالي كان من المنتظر أن تتجه الحكومة نحو دعم اللغات دعم اللغات الرسمية للبلاد معه الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا في العالم، وخاصة الإنجليزية، كما جاء في الدستور الذي نص على الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا في العالم بصريح الفصل الخامس من الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011".
ولفت المصرح لهسبريس إلى أن "التوجه الأساسي القار في السياسة التعليمية المغربية هو دعم الفرنسية التي أصبحت مهيمنة في عدد ساعات الدراسة على حساب اللغة العربية التي كانت مهيمنة قبل إقرار التناوب اللغوي، ثم إن سياق حصول المغرب على هذا القرض وتوجيهه نحو دعم اللغة الفرنسية جاء في إطار التقييم الذي قامت به وزارة التربية الوطنية والذي أكد أن المغاربة لا يتحكمون في هذا اللغة؛ وبالتالي فإنه وبمنطق الوزارة يجب دعم الفرنسية أكثر لدعم تمكن التلاميذ منها وبالتالي من المواد التي تدرس بها".
واعتبر رئيس جمعية "أماكن لتحسين جودة التعليم" أن "هذا المنطق هو منطق مقلوب؛ لأن تحكم التلاميذ من اللغات يجب أن يكون أولا من اللغات الرسمية مع الانفتاح على لغات أجنبية كما هو متداول الأنظمة التربوية المتقدمة التي تدرس بلغاتها الرسمية، بما في ذلك المواد العلمية والتقنية، مع الانفتاح على اللغة الإنجليزية باعتبارها الأكثر تداولا وعلى أن لا يتجاوز عدد الساعات المخصصة الأجنبية المخصصة للغات الوطنية من منطلق أن هذه الأخيرة تجسد سيادة الدولة".