الملك يعين رفيق دراسته بنيعيش سفيرا للمغرب في إسبانيا

عين الملك محمد السادس رفيق دراسته محمد فاضل بنيعيش سفيرا للمغرب لدى المملكة الإسبانية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون" وفق تصريح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني.
ويخلف بنيعيش السفير السابق للمغرب في مدريد، أحمدو ولد سويلم، الذي أعفي من مهامه قبل أسابع خلت، معتمدا في ذلك على اطلاعه بملف العلاقات المغربية الإسبانية، وعمله كمنسق لمبادرات التعاون الاقتصادي بين الرباط ومدريد، منها الشراكة متعددة الأطراف بين الحكومة الكنارية وجهة سوس ماسة درعة.
ويكون بنيعيش بهذا التعيين الرسمي كسفير للمملكة في الجارة الإيبيرية كثاني سفير مغربي يحمل الجنسية الاسبانية في هذا المنصب، بعد الماريشال أمزيان الذي سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن عينه سفيرا له بمدريد في الفترة بين 1966 و 1970.
وكان بنيعيش، قبل إسناد منصب السفير له بشكل رسمي، مكلفا بمهمة في الديوان الملكي، ويعتبر مختصا في الشأن الاسباني والأمريكو لاتيني، وعارفا بشؤون الهجرة، حيث تنتظر منه الرباط ومدريد معا العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين نحو الأفضل.
وجاء تعيين بنيعيش سفيرا للمغرب في اسبانيا خلال ترأس الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، تمت فيه المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، ومشروع مرسوم، وعلى ثلاث اتفاقيات دولية.
وقدم الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، تصريحا عقب هذا المجلس جاء فيه أنه "في مستهل أشغال هذا المجلس، قدم الأمين العام للحكومة عرضا حول الآثار القانونية المترتبة عن قرار المجلس الدستوري بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي قضى بعدم مطابقة بعض أحكام هذا القانون التنظيمي للدستور".
ومن أجل ترتيب الآثار القانونية لهذا القرار، يضيف تصريح المريني، فقد صادق المجلس الوزاري على مقترحات التعديلات القاضية بضمان مطابقة هذه الأحكام للدستور".
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ووفق المصدر ذاته، "صادق المجلس على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية".
وتابع التصريح الرسمي بأن "المجلس أقر ثلاث اتفاقيات دولية مدعومة بقوانين، تتعلق بالتعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، وبتشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل".