تكتلٌ نسائِي بالرباط يرفعُ مطالبَ المساواة ويشجبُ أصوات التكفير

فِي بادرَة نسائيَّة لافتة، التأمتْ 16 من الأوساط الحزبية والقابية والجمعوية المنافحة عن حقوف المراة في المغرب، للدعوة إلى إقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين، معربة عن شجبها ل "الدعوات التكفيرية الموجهة إلى بعض الرموز الوطنية الداعية إلى النقاش البناء حول قضايا المرأة المغربية".
الهيآت الموقعة أوصتْ في "إعلان الرباط من أجل المساواة ونبذ التكفير" الذي أعقبَ لقاء عقدته مؤخرا حول "المرأة وصراع القيم: المناصفة والمساواة"، بتسريع تطبيق الدستور، بالنظر إلى كونه المدخل الأساس لإقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين، في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتمتع بالكرامة الإنسانية.
في سياقٍ ذي صلة، لفتت الهيآت ذاتها، إلى أنَّ المساواة بين المرأة والرجل تعني المساواة في قيمتهما كبشر، بما يستوجبُ ذلك من ضمان المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمل في سبيل الإنجاز المبكر للمساواة بين الجنسين".
على صعيدٍ آخر، أبدى التكتل النسائي إدانته الدعوات التكفيرية ومظاهر التطرف "الآخذ في الاستفحال، بغرض مجابهة بعض الرموز السياسية والفكرية والثقافية، التي تبرز مقابل فضيلة الحوار والنقاش البناء حول قضايا المرأة المغربية".
كما اعتبرت الجمعيات المصدرة لإعلانها تلك الدعوات "محاولة يائسة للهروب إلى الأمام لتفادِي النقاش الجاد حول القضايا التي تشغل بال المواطنين وترهن مستقبل البلاد"، منوهة في المقابل، ب"بوادر خلق جبهة وطنية حداثية ممثلة في من قالت إنها قوى وطنية وديمقراطية وحداثية كفيلة بمواجهة "النكوص" والارتداد".
إلى ذلك، تضمُّ قائمة الهيئات الموقعة على الإعلان، كلا من القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، ومنظمة المرأة الاستقلالية، والقطاع النسائي للتقدم والاشتراكية، والقطاع النسائي لحزب الأصالة والمعاصرة، وجمعية النساء الحركيات، والقطاع النسائي لحزب اليسار المغربي.
علاوةً على ذلك، تشمل منظمة المرأة للنهضة والفضيلة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية جسور، وجمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.